تساءل النائب فتحى الشرقاوى عن دور الرقابة السابقة واللاحقة على المخصصات المالية والموارد الذاتية للمحافظات، وعقب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مطالبا وزارة التنمية المحلية بصدور كتاب دورى لكل المحافظات بحصر أرقام الحسابات والصناديق الخاصة وتوحيد اللائحة المعتمدة المنظمة.
من جانبه علق ممثل وزارة المالية بأن الوزارة تقوم بحصر اللوائح والصناديق التى لم تعتمد من الوزارة، مشيرا إلى وجود لوائح غير معتمدة بالمحافظات ولا يتم إرسالها للاعتماد، ورد اللواء ممدوح هجرس سكرتير عام مساعد محافظة الغربية مؤكدا أنه عقب 25 يناير 2011 لم تقبل وزارة المالية أو تعتمد أو تعدل أى لائحة مالية جديدة للمحافظة، وتضامن معه مديرو الحسابات بمحافظنى الدقهلية والقليوبية مؤكدين أنه تم إرسال عدد من اللوائح لوزارة المالية لاعتمادها ولم تأت الموافقة عليها حتى الان.
من ناحيته تساءل المهندس أحمد السجينى عن وجود توجه لوزارة المالية بعدم اعتماد لوائح المحافظات، مطالبًا بعقد مواجهة فنية ومالية لهذه المشكلة وأمهل الحكومة والمحافظات ١٥ يومًا لحل المشكلة على أن تقوم وزارة التنمية المحلية بدور المنسق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية، أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات “القليوبية – الغربية – الدقهلية”.
