أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان لا يضع قاعدة قانونية لشخص معين، مضيفا خلال مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المحامين قائلا: “القانون يضع قاعدة عامة تطبق على شخص واحد وهذا من حق المشرع، ونحن نحدد الشروط التى يتم على اساسها اختيار هذا الشخص”.
وأضاف عبد العال، أن الوظائف الانتخابية يحدد مدتها المشرع الدستورى إذا أراد، وإذا لم يحددها فإطلاق حق الترشح لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، قائلا: “وفى هذا الإطار نلتزم بالقاعدة الدستورية، ورأينا ذلك عندما تحديد مدة للرئيس فحددها المشرع الدستورى وكذلك رئيس مجلس النواب، فالقاعدة هى الإطلاق إذا لم يحدد الدستور مدة معينة”.
جاء ذلك ردا منه على النائب ضياء الدين داوود الذى أعلن رفضه مشروع القانون، وألمح إلى أن توقيت تقديم المشروع والنصوص التى تناولها، يشير إلى أن القاعدة القانونية انصرفت إلى شخص معين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى.
