ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، كلمة فى حفل افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات.
وفى مُستهل كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تُولى أَهميةً كبيرةً لملف الإصلاح الإدارى، حيث يأتى على أجندة أولوياتها، لافتاً إلى أن أهم تكليفات الرئيس له، حين تولى المسئولية، هو الارتقاء بالعنصر البشرى، وهو ما يسهم فى تقديم خدمة أفضل للمواطنين، فوجود جهاز إداري كفء وفعال يُعد أحد الضمانات الأساسية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التقدم المنشود فى التعليم والصحة، وبناء الإنسان والخدمات العامة، وغيرها من المجالات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة قطعت أشواطًا عدة في طريق الإصلاح الإدارى، وقامت ببناء العديد من اللَّبِنات فى هذا الصرح، مستدركا بقوله: ولكن لا يزال أمامنا العديد من التحديات، لكننا عازمون بكل ما أُوتينا من قوة على استكمال المسيرة حتى يستطيع جهازنا الإدارى القيام بدوره التنموى، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولى، لما قامت به الحكومة، بشأن إطلاق خطة الإصلاح الإدارى فى عام 2014 لضمان استدامة جهود الإصلاح الإدارى، فضلاً عن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين ومجموعة من الخبراء والمتخصصين غير الحكوميين.
وأضاف رئيس الوزراء: تتمثل أركان خطة الإصلاح الإدارى فى الإصلاح التشريعى من ناحية، لافتاً إلى صدور قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكافة القرارات التنفيذية الخاصة به، وكذا الإصلاح المؤسسى من ناحية ثانية، حيث تجرى الحكومة عملية مراجعة شاملة فى هذا الشأن، مشيراً فى هذا الصدد إلى القرار رقم 1146 لعام 2018، والخاص بتطوير واستحداث عدد من التقسيمات التنظيمية، إلى جانب العمل على بناء وتنمية القدرات، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتدريب ببرامجها المتنوعة، فضلاً عن بناء واستكمال قواعد البيانات، حيث تقوم كافة الجهات الحكومية باستكمال قواعد بياناتها، منوّها إلى المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
كما أكد رئيس الوزراء، فى سياق كلمته، أن خطة الإصلاح الإدارى تشمل أيضاً تحسين الخدمات الحكومية، حيث يتم تطوير العديد من الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات إلكترونيًا، وتعزيز مبادرة الشمول المالى والتحول الرقمى.
ودللّ الدكتور مصطفى مدبولى، على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، بالإشارة لما تلقته الحكومة من طلبات من عدة دول صديقة للاطلاع والاستفادة من التجربة المصرية في الإصلاح الإدارى، مشيراً إلى أن وفدًا من منظمة الأمم المتحدة لغربي آسيا (الإسكوا) سيزور مصر خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو الجارى؛ للاطلاع على منظومة تقييم القدرات والمسابقات، ومناقشة كيفية تعميمها في الدول الأعضاء بالمنظمة.
ونوّه رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام الحضور، عن أنه قد تم اختيار مصر مقررًا للجنة الفرعية للإدارة العامة والخدمة العامة، وذلك فى احتفالية اليوم العالمى للخدمة العامة، والتى نظمها الاتحاد الأفريقى فى نيروبى بكينيا خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الماضى، تأكيدًا للدور المحورى لمصر فى القارة الأفريقية وريادية برنامجها فى الإصلاح الإدارى.
وخلال إعلانه عن افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات، دعا الدكتور مصطفى مدبولى كافة المؤسسات الحكومية إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة به، نظراً لدوره المحورى كآلية منضبطة ومحوكمة لاختيار الأكفأ والأجدر لشغل الوظائف العامة وللترقى، ولتولى الوظائف القيادية، ولتعظيم الاستفادة من فرص التدريب المتاحة.
وقال رئيس الوزراء عقب إعلان افتتاح المركز: إن الرسالة التى نؤكد عليها اليوم أن إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات يأتى تنفيذًا لالتزام الحكومة المصرية بالاستحقاقات الدستورية والقانونية المؤكدة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث إنه لا طريق لتولى الوظائف العامة سوى الجدارة والمهارة والتميز، مؤكداً أن حُسن المدخلات سيكون له الدور الأكبر فى تحسين أداء الجهاز الإدارى فى المستقبل، وسوف يتم استصدار قرار من رئيس الوزراء فى شأن هذا المركز.
وفى ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للجهود التى بُذلت، حتى تخرج هذه المنظومة الجديدة إلى النور، مؤكداً على أهمية تضافر كافة الجهود المخلصة لرفعة شأن أمتنا المصرية.
