قال المهندس حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة تسعى لوضع خطة وإستراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع كافة المنظمات والهيئات المعنية بالقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، بحضور الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل.
وأضاف “الشافعي”، أن اللجنة اقترحت إنشاء شركة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تكون مملوكة بالكامل لرجال أعمال من خلال طرح أسهمها وإداراتها من القطاع الخاص.
وأوضح أن الشركة المقترح انشائها تهدف إلى شراء منتجات المشروعات الصغيرة وتسويقها سواء محلياً او للسوق التصديري، لافتا أن اللجنة تسعى لجذب شركاء وداعمين من مختلف الجهات المعنية بالقطاع ورجال الأعمال وحضانات الأعمال والجامعات.
وأكد أن لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية تضع فى مقدمة أولوياتها الوصول بمساهمة تلك المشاريع فى الناتج المحلى إلى 25% بجانب اسهامها فى توفير فرص عمل لـ 200 ألف شاب من خلال 20 الف مؤسسة وشركة من إجمالى عدد الوظائف المطلوبة سنوياً والتى تقدر بنحو 700 ألف وظيفة.
من جانبه قال الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، إن الهدف من مبادرة رواد النيل التى تم اطلاقها خلال الفترة الماضية نشر ثقافة وريادة الأعمال ودعم المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة والشباب ومساندتهم فى تحويل افكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، لافتا أن المبادرة تعمل على عدة محاور فى مقدمتها مساندة الشباب على تطوير افكارهم من خلال الحصول على تمويل.
وأشار إلى أن البنك المركزي، وافق على دعم مبادرة رواد النيل وتشجيع ريادة الأعمال فى مصر، مضيفاً أن الجامعة تستهدف الوصول عدد البنوك المشاركة بالمبادرة إلى 30 بنكاً خلال السنوات الماضية لدعم حضانات رواد الأعمال فى مختلف المجالات.
وقالت الدكتورة هبة لبيب، مديرة مبادرة رواد النيل، إن المبادرة ممولة من البنك المركزي، وتنفذها جامعة النيل، وتعتبر حلقة وصل بين البنوك والشباب وتستهدف احتضان الشركات الناشئة فى عدة مجالات مثل الصناعات الهندسية والمحاكاة والتكنولوجيا ومواد البناء.
وأضافت “لبيب” أن المبادرة تساعد شباب الشركات الناشئة فى بلورة المنتج وإخراجه للسوق، مشيرة إلى أن المبادرة تقدم خدمات لهذه الشركات عبارة عن التمويل المبدئى والتدريب على ريادة الأعمال، والدعم التقني.
وأشارت إلى أن الجامعة قامت مؤخراً بافتتاح “بيتا للتصميم” و”حاضنة تكنولوجية” بدعم من البنك الأهلي، ومن المستهدف ضم 13 بنكاً ضمن مبادرة رواد النيل لمساعدة الشباب على الحصول على التمويل اللازم وتحويل أفكارهم لمشروعات حقيقية.
وكشف المهندس حاتم محمد فخرى، مدير إدارة تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجى بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن انتهاء مجلس الوزراء من قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى انتظار عرضه على مجلس النواب، مشيراً أن تعريف المشروع الصغير هو الذى لا يزيد عن مليون جنيه بجانب تعريف آخر طبقاً للبنك المركزى.
وأشار “فخرى”، أن القانون الجديد سيغير من مبادرة البنك المركزى الـ5% حيث يتضمن التعديل تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير تعريف البنك المركزى نتيجة لان اختلاف تعاريف المشاريع الصغيرة سبب مشاكل عديدة لمختلف الجهات.
وأكد “فخري” أن أجمالى التمويلات التى رصدها الجهاز فى الفترة من 1/1/1992 وحتى 31/5/2019 بلغت نحو 47.7 مليار جنيه منهم 41 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف “فخرى”، أنه تم تمويل 3.5 مليون مشروع صغير ومتوسط وفرت 5 ملايين فرصة عمل، لافتا أن نسب التعثر لا تزيد عن 5%.
وأكد أن الجهاز ضخ تمويلات فى مشروعات البنية الاساسية والخدمية بواقع 6.2مليار جنيه بالاضافة إلى تدريب نحو 842 ألف شاب وفتاة، مضيفاً أن الجهاز قام بإصدار أكثر من 180 الف رخصة مهنية و أكثر من 205 الف رخصة مؤقتة ضمن الخدمات غير المالية التى يقدمها الجهاز.
وأشار أن الجهاز يمنح تمويل للأنشطة الصناعية بواقع 5 ملايين جنيه وبفائدة 5% بينما تزداد الفائدة للأنشطة التجارية من 7 إلى 8% بجانب تمويل 70% من المعدات والماكينات ودورات التشغيل للمصانع.
ولفت إلى ان الجهاز مر بفترة عصيبة نتيجة بعض القرارات التى صدرت مؤخراً ومنها تبعية الجهاز إلى وزارة الصناعة والتجارة وعلى الرغم من أهمية ذلك على فاعلية الخدمات التى يقدمها الجهاز وقربه من الصناعة إلا أن هذا القرار حد من قدرة الجهاز فى اتخاذ العديد من القرارات ومنها مشاكل مع جهات التمويل الخارجية.
وقال إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد الجهة الوحيدة بالدولة التى تحصل على اموال من جهات تمويل خارجية فى صورة منح وقروض، مشيراً أن تحرير سعر الصرف كبد الجهاز خسائر كبير وحد من انشطته التمويلية .
وقال إن الجهاز منوط به دراسة المشاكل التى تواجه الدولة ووضع تمويلية لها من خلال الاتفاق مع جهات تمويل خارجى وفى مقدمتها تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل جديدة بجانب تمويل افكار الشباب ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع ريادة الأعمال، مضيفاً أن الجهاز رصد مؤخراً مشكلة “السعودة” فى المملكة السعودية من خلال قصر عدد من الوظائف على السعوديين فقط بالإضافة إلى الاستعانة بالعمالة من غير المصريين وهو ما يليق بعبء كبير على الجهاز فى البحث عن بدائل لاستيعاب المصريين بالخارج.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن حل مشاكل الصناعة يبدأ بالاهتمام بالمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفى مقدمتها توفير مستلزمات الانتاج ومكونات الصناعة بديلا ً عن الاستيراد.
وأضاف “المنزلاوي”، لدينا صناعات كثيرة قائمة على مكونات مستوردة، وهو ما يقلل من القيمة المضافة للصناعة المحلية ويؤثر سلبا على تنافسيتها فى التصدير، لافتا أن الصناعة لم تستفيد من قرار تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه نتيجة لان أغلب المكونات الصناعية يتم استيرادها من الخارج.
وأشار إلى أن هناك 3 عوامل تؤثر على تنمية المشروعات الصغيرة فى مصر، الأولى وهى التمويل، مشيرا فى هذا الصدد إلى مبادرة البنك المركزى بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل توفير التمويل لهذا القطاع، خاصة مع ارتفاع الفائدة، لافتا أنه تم صرف نحو 120 مليار جنيه، وجارى تخصيص الباقى.
وأكد المنزلاوي، أن التسويق يعد ثانى المشكلات التى تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وهو يعد “المفتاح” لموافقة البنوك على التمويل، بجانب الوصول إلى المشترى، مشيرا إلى أهمية تلك الصناعة فى توفير مستلزمات الانتاج بديلاً عن الاستيراد، مستشهداً بتجربة شركة جنرال موتورز بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، فى إنشاء مصانع لإنتاج مكونات التى تحتاجها الصناعة ، وتجربة مجموعة العربى، التى طالبت بتوفير 150 مكون تستوردها من الخارج محليا من خلال مشروعات صغيرة، وهناك شركات كبرى عديدة تحتاج صناعات صغيرة ذات جودة عالية.
وأكد المهندس مصطفى إبراهيم عضو الجمعية، أن المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد عنصر اساسى فى نجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمضاعفة الصادرات، مشيراً أن الدولة تستهدف تحقيق 55 مليار دولار صادرات وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها من أجل التصدير.
من جانبه أكدت الدكتورة أمنية فهى عضو الجمعية، على أهمية تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى مختلف الاسواق التصديرية الهامة من خلال الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة، مشيرة أنها تقوم بعقد معارض للصناعات اليدوية من السجاد والجلود والمنتجات القطنية فى رومانيا وهى من المنتجات المطلوبة بشدة فى السوق الرومانية إلا أن معظم الشركات الصغيرة غير قادرة على الاشتراك فى المعارض وهو ما يتطلب دعم من الدولة والجمعيات والهيئات المعنية بتلك المشروعات.
وقال أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى – وحدة التنمية المستدامة، إن المكتب يقدم فكر جديد من خلال الاستدامة فى كافة نواحى الحياه من مشاريع مستدامة والتوافق البيئى واستدامة الصناعة وتشغيل المرأة غيرها.
وأضاف “كمال” أن المكتب يساعد المصانع على التوافق مع الاشتراطات المطلوبة للتصدير لمختلف الدول، بالإضافة إلى قروض ميسرة بفائدة متناقصة 3.5% وسنة سماح والسداد على 4 سنوات وذلك بهدف تمويل معدات بخطوط إنتاج جديدة ومتوافقة بيئياً بتمويل يصل إلى 7 ملايين جنيه.
وأكد “كمال” أن المكتب قدم تمويلات لنحو 450 مصنعاً حتى الآن، لافتا أن تمويل المصانع يخض ضمن اختصاص لجنة التيسير ويرأسها الدكتور شريف الجبلى وتضم ممثلين من التنمية الصناعية ووزارة البيئة ومختلف الجهات الحكومة وهى التى توافق على منح تمويلات للماكينات.
وقال عادل عبود، مدير المؤسسة المصرية للمشروعات الصغيرة، إن المؤسسة تقدم تمويلات للمشاريع متناهية الصغر من خلال اقراض الجمعيات، مشيراً أن المؤسسة قدمت قروض لـ 103 جمعية فى 20 محافظة بحد اقصى 10 آلاف جنيه للمشروع المتناهى الصغر.
وأضاف “عبود” من مجلس إدارة المؤسسة برئاسة مجدى الطاهر، قرر انشاء حاضنة أعمال صناعية بمدينة برج العرب من خلال انشاء 200 مصنع صغير بمساحة 100 م لكل مصنع وسيتم الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية المتخصصة الإنشاءات.
من جانبه أكد أحمد عثمان، عضو الجمعية وعضو مجلس الأعمال المصرى الكيني، على أهمية الاستعانة بتجارب الدول الناجحة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعرف على اهم التحديات التى واجهت تلك الدول.
وشدد “عثمان” على أهمية تصدير وتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى اسواق افريقيا وخاصة فى كينا فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بالتوجه نحو افريقيا وذلك من خلال اعداد دراسات تسويقية عن تلك الاسواق واهم المنتجات المطلوبة بها.
