تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، من مجلس النواب، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار.
ومن أهم الأهداف والمبادئ التى استحدثها المشروع ما يلى:
1- الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون.
2 – يشتمل على المزايا التى تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها.
3 -استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
4 – دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
5 – التوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
6- مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
7 – فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى.
8 – حصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، حيث يلزم الخزانة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويا للهيئة.
9 – تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين الإجتماعى في مصر.
10 – وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
11 – إنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
12 – إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
13 – توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة.
14 – وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى.
15 – زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنوياً.
16 – زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجراً كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
17 – مراعاة المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية.
18 – من شأن ما استحدثه المشروع من تطوير لأجر الاشتراك أن ينعكس على كافة المزايا المستحقة بما في ذلك التعويضات المستحقة في تعويضات إصابات العمل.
19 – تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة
20 – وضع القواعد التى من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى.
21 – إنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتى وإدارته المستقلة.
22 – وضع القواعد التى من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.
23 – توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، حيث سيتم زيادته بالتدريج بدءًا من عام 2032 كل عامين سنة.
24 – إنشاء صندوق الاستثمار العقارى لصالح التأمينات وأصحاب المعاشات.
25- إعفاء أموال التأمينات واشتراكاتها من الضرائب والرسوم.
