تشجيعا للبحث العلمي في مصر، منح قانون الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذى أقره البرلمان نهائيا خلال دور الأنعقاد الرابع، كأحد التشريعات الحيوية استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، إعفاء للهيئة من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها القيمة المضافة، بشرط أن تقدم الهيئة إقرار يفيد بأن هذه السلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية.
ويأتى مشروع القانون فى ضوء توجيهات القيادة السياسية خلال عيد العلم بضرورة إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، ومنح حوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتيح استكمال دورة الابتكار عن طريق استثمار مخرجات البحث العلمى، لاسيما وأن البحث العلمى قاطرة التنمية الأقتصادية في مصر.
ونستعرض طبيعة الاعفاء الممنوح لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا للقيام بمهامها وشروطه حسبما أفادت المادة (13) من القانون الجديد كالاتى:
1- تٌعفي الهيئة من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها القيمة المضافة وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية.
2- اشترط القانون للإعفاء الضريبي والجمركي أن تقدم الهيئة إقرارا يفيد بأن هذه السلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية.
3- يكون الإعفاء بالاتفاق بين وزيرى البحث العلمي والمالية، على أن يبدى وزير المالية رأيه خلال 30 يوما من تاريخ إرسال الأوراق إليه، ويعتبر مُضى هذه المدة دون رد فى حكم الموافقة.
4- تُستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال 5 سنوات من تاريخ الإعفاء.
5- كما أعفي القانون مكافآت أعضاء الفرق البحثية للمشروعات التي تمول من منح خارجية من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
