أكدت محكمة النقض على أنه لا يجوز لنقابة المحامين أن تتخذ قرار بشأن نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته أى شرط من شروط القيد فى الجدول العام، دون سماع أقواله وإعلانه، كما أكدت على ضرورة أن يكون القرار مسببا.
وقالت خلال نظرها الطعن رقم 21945 لسنة 87 قضائية: “لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه ” لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون “.
وأوضحت المحكمة، ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل فى قرار نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين أن يُراعى الضمانات والإجراءات التى أوجبتها المادة 44 سالفة البيان، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامى بسماع أقواله أو إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، وأن يكون القرار الصادر منه مسببًا حتى يتاح للمحكمة التى تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون.
وتابعت المحكمة: “وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد خاطبت نقابة المحامين أكثر من مرة لضم ملف القرار المطعون عليه أو صورة رسمية منه إلَّا أن النقابة المذكورة لم تقم بإرسال ملف القرار أو صورة رسمية منه، مما لا تملك معه المحكمة إلَّا أن تحكم فى الطعن بحالته الراهنة، لاسيما أنه ليس فى الأوراق – بحالتها – ما ينفى صحة ما ينعاه الطاعن على القرار، ومن ثم تقضى للطاعن بطلبه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بتعديل القرار الصادر بجلسة 6/11/2014 بإسقاط قيده من تاريخ 24/6/1992، لصدوره بغير سماع أقوله أو إعلانه مخالفًا بذلك المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر”.
