قال الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تستهدف حسم تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فى دور الانعقاد الخامس المقبل، مضيفا أن اللجنة ستستمع لوجهات نظر كل الأطراف المعنية.
وبشأن الخلافات التى دارت حول تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعروضة أمام اللجنة، قال أمين سر اللجنة، إن الخلافات تتعلق فقط بمطالب الأطباء البيطريين، ويمكن حلها، متابعا: “ولكن لا يوجد خلاف علي أن الدواء مهمة الصيدلية من أول المادة الخام حتي تكون دواء معد للاستخدام”.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ناقشت بعض مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ولم تستكمل المناقشات بسبب خلاف بين بعض النقابات الطبية حول مواد مشروع القانون، منها أنه كان هناك اتجاه أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون قاصرا على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال، إلا أنه تم إلغاء هذا التمييز واللجنة وافقت على أن يشارك الجميع الدعاية والتعريف.
كما كان هناك مطالبة من نقابة الأطباء البيطريين بالسماح لهم بفتح مراكز بيع وتداول الأدوية الطبية، ولم يتم حسم الأمر، فما زال هناك جدل وخلاف بشأنها، ونقابة الصيادلة تريد أن يكون أى بيع للأدوية أو المستحضرات الطبية أو عقارات للحيوانات أو الإنسان تابعة للصيادلة فقط، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية أو يكون مديرا داخل مصانع الأدوية ومسئول عن الجودة والتصنيع”.
