واصلت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، تنفيذ أعمال إنشاء شبكات الصرف المغطى لحماية الأراضى من الملوثات، ووضع خطة لتوفير مياه الري اللازمة للأراضى الزراعية، وحل مشكلات عدم وصولها للنهايات، خاصة فى ظل موسم أقصى الاحتياجات والزراعات الصيفية، والاطمئنان على حالة كل الجسور ومواجهة عمليات ردم المجارى المائية وإزالة كل التعديات.
وقال المهندس خالد عبدالرحمن مدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أن خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى تضمنت إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى بتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه، منها 44.500 ألف فدان بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 15.500 ألف فدان بالوجه القبلى.
أوضح رئيس الهيئة لأنه تم وضع خطة لتغطية كل الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدي معها أعمال الصيانة، حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى، نظرًا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعى يصل إلى نحو 25% للعديد من المحاصيل الرئيسية.
وأكد مدين، أنها تسهم فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.
