قال النائب محمد العقاد، إن منظومة التعليم الجديدة التى شرعت الدولة فى تطبيقها، من ضمن أهدافها القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وذلك من خلال الاعتماد على الوسائل الحديثة للحصول على المعلومة، ولابد ترجمة ذلك على أرض الواقع، بالتزامن مع قبيل بدء العام الدراسى الجديد.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك خطة للقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائى، من خلال عدة إجراءات يجب اتباعها فى هذا الصدد، أولها الوقوف على الأسباب الحقيقية حول اتجاه أولياء الأمور والطلاب للدروس الخصوصية، والعمل على توفير البديل فى المدارس، ثم وضع استراتيجية لتحقيق ذلك، بعد الاستماع لكافة الآراء المعنية بالأمر، سواء كانوا ممثلين عن أولياء الأمور، أو اساتذة جامعات، أو معلمين فى مراحل التعليم المختلفة.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن الرقابة من أبرز العناصر للتصدى لظاهرة انتشار الدروس الخصوصية، بالإضافة لمتابعة العوائق أمام الطلاب أو المعلمين فى بعض المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال متابعة الوزارة، وأخيرا تنظيم زيارات ميدانية من قبل لجنة التعليم بالبرلمان، للمحافظات المختلفة لوقوف على الجهود المبذولة.
