وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، على قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير أنشطة أعمال المستثمرين، وإيجاد حوافز للاستثمار.
ونشرت الجريدة الرسمية القانون، الخميس.
ومن المتوقع أن يدعم القانون الجديد استثمارات تحتاجها مصر، من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، وخصوصا تلك المتعلقة ببدء المشروعات الجديدة وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ أموال في البلاد.
وتتضمن الحوافز خصما قدره 50 بالمئة للضريبة على الاستثمار في المناطق الأقل تنمية ودعما حكوميا، لتكلفة إدخال المرافق إلى المشاريع الجديدة.
وقال الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا: “أبرز ما في هذا القانون هو أنه يمنح حوافز للاستثمارات بناء على المواقع الجغرافية في عدة قطاعات، في شكل إعفاءات ضريبية بالأساس”.
وبموجب القانون الجديد، يستطيع المستثمرون استرداد نصف مادفعوه للاستحواذ على أراض لمشروعات صناعية إذا بدأ الإنتاج خلال عامين.
ويعيد القانون أيضا مناطق حرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي سياسة عطلت إقرار القانون بسبب إعتراضات على تبديد إيرادات الضرائب في وقت تتقشف فيه البلاد.
وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال ريهام الدسوقي إن القانون يبدو نسخة محسنة مما كان قائما في السابق حيث يحدد إطارا زمنيا لبضع عمليات إدارية، لكن المستثمرين سينتظرون المزيد من التفاصيل، قبل التدافع إلى مصر.
وأضافت قائلة: “القانون تطور إيجابي لبيئة الاستثمار، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل”، مضيفة أن المستثمرين سينتظرون ليروا اللائحة التنفيذية للقانون.
وقالت: “يتسم المناخ العام للاستثمار بوجود صعوبات، مع ارتفاع أسعار الفائدة، وإصلاحات الصرف الأجنبي. لا يزال الاقتصاد المصري يتعافى”.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر قفز 39 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو إلى 4.3 مليار دولار.
