أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والذي يأتي كأحد أهم التشريعات في مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار والمبتكرين ، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون أول قانون من نوعه في مصر.
ويأتي القانون الجديد، في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عيد العلم السابق بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابع من الشباب، يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني بجزء من موازنتهم المُخصصة للمسئولية المجتمعية.
وتستعرض أبرز معلومات عن القانون علي النحو الاتي :
1- ينشأ القانون صندوق “رعاية المبتكرين والنوابغ”، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى، وعد الصندوق المنشأ بموجب القانون آلية جديدة غير مسبوقة في مصر ومعمول به في الدول الصناعية والمتقدمة لتمكين القطاع الخاص والصناعة والمجتمع المدني من المشاركة في تمويل البحث العلمي.
2- يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم وعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.
3- يساهم القانون في دعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية، ويوفر تمويلاً إضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.
4- يختص الصندوق بدعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقي أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة لتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها، و تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج، والمساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها، العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.
5- يؤول للصندوق الجديد جميع المبالغ المودعة بحساب رقم (90000 ) المفتوح في جميع البنوك المصرية باسم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى – صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ).وتخضع جميع موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولمجلس الإدارة التعاقد مع مراقب حسابات خارجي، وذلك دون الاخلال باختصاصات مندوبي وزارة المالية.
6- حسب المادة 4 يُفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يُحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5% ) من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يُفرض رسم إضافي مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.
7- حسب المادة 4 يفُرض لصالح الصندوق أيضا رسم سنوي مقداره ( 2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.
8- تعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للجامعة الخاصة أوالأهلية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة عدم توريد الرسم المنصوص عليه فى المادة (4) فى الموعد المحدد لذلك، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
9- يتولى إدارة الصندوق، مجلس إدارة، يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي وعضوية ، المدير التنفيذي للصندوق، و 6 أعضاء من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم من مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة، وتكون مده عضويته عامين قابلة للتجديد.
10- أعفى القانون عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم ولا تسري عليه أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلا.
11- تخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقاً للنسبة المحددة قانوناً.
12- تُخصص الدولة ما تقدره من الأراضي والمباني لتحقيق اغراض الصندوق واهدافه-
