وقعت الحكومة اتفاقية منحتين مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع تجديد القاطرات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد بقيمة 1.5 مليون يورو بنحو (28 مليون جنيه).
وتوجه المنحة الأولى لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى تطوير أعمال الشحن الحالية ودراسة إنشاء شركة فرعية منفصلة، وإنشاء نظام تعقب للبضائع ووضع هيكل إدارى وتنظيمى مناسب لتلك الشركة ونقل الأصول الخاصة بها وإعادة تقييمها، كما سيتم تخصيص المنحة الثانية لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى الاعمال الاستشارية الخاصة بشراء 100 جرار سكة حديد جديد، والتى سيتم التعاقد عليها من خلال التعاون بين وزارة النقل والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو.
وأوضحت وزارة النقل أنها تولى أهمية كبيرة لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتسير فى عدة اتجاهات فيما يخص تدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك فى التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا ( شاملة الـ100جرار بالتعاون مع البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية )، بالإضافة إلى صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات من خلال توفير قطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات وان تتم اعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر وتحت إشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين، لافتا إلى أهمية التعاون الاستثماري المثمر مع عدد من المؤسسات والبنوك الدولية في تطوير مجال النقل ولاسيما قطاع السكك الحديدية الذي يشهد حاليا تعاقدات تعتبر هى الأضخم فى تاريخ السكك الحديدية المصرية.
وأشارت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قطاع النقل يأتى على قمة أولويات الوزارة فيما يخص جذب الاستثمارات وإعداد استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال التقدم الذي يشهده القطاع في شتى المجالات .
وذكرت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وفرت تمويلات ومنح لقطاع النقل بقيمة 6 مليارات دولار لإدراكها التأثير الكبير لهذا القطاع على تحسين الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين واستدامة التنمية في كافة أنحاء الجمهورية.
وقال خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إن إجمالي استثمارات البنك فى مصر بلغت 5 مليارات يورو في العديد من المجالات، أهمها القطاع الصناعي والمشروعات التنموية والبنية الاساسية، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية، وأكد أن البنك حريص على استمرار التعاون الاستراتيجي مع مصر.
وأشار مدير مكتب البنك فى مصر، إلى أن المنحتين المُقدمتين إلى وزارة النقل ستساهمان فى تطوير هذا القطاع الحيوى، لتسريع النمو الاقتصادى، والاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى هيأ بيئة الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات فى كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع النقل.
