بطابع فنى تتخلله بعض الرسومات الفرعونية ولمسات مصرية تترك أثرها فى مبنى ضخم شهير فى بداية شارع شتاوفنبرج فى حى تيرجارتن ينتصب العلم المصرى مرفرفاً فى سماء العاصمة الألمانية، معلناً عن مقر السفارة المصرية بها، الجسر الذى يربط الجاليات المصرية ببلدهم عبر لقاءات مستمرة وخدمات لا تنقطع، وكذلك احتفالات مصرية تهدئ من حنينهم إلى موطنهم..
الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى برلين، الذى كشف عن آلية التواصل مع الجالية المصرية فى ألمانيا، مؤكداً مدى عمق العلاقات المصرية الألمانية وحجم الشراكات التى تمت مؤخراً بين الجانبين، مستعرضاً جانباً من بعض المشكلات التى تواجه الجالية المصرية هناك، وتسعى السفارة بدورها إلى حلها والعمل على تسهيل احتياجات المصريين فى الخارج.
نود أن تحدثنا عن مدى عمق العلاقات بين مصر وألمانيا؟
– منذ الفترة الأخيرة وتحديداً عقب انتخاب الرئيس السيسى فى عام 2014 وحتى الآن مرت العلاقات المصرية الألمانية بطفرة غير مسبوقة فى كل المجالات، على المستوى السياسى والاقتصادى والتجارى والعلمى والثقافى والسياحى والتعليمى، حتى أصبحت ألمانيا شريكاً وطرفاً رئيسياً فى مصر فى عملية التحديث الجارية فى الوقت الراهن، خاصة أن الرئيس السيسى زار برلين أربع مرات متتالية فى أعوام 2015 و2017، و2018، وآخرها كان فبراير 2019، والمستشارة الألمانية زارت مصر مرتين فى عامى 2017 و2019، وهذا يعكس مدى عمق ومتانة العلاقات المصرية الألمانية.. هذا بالإضافة إلى أن الرئيس فى كل زيارة كان يحرص على عقد لقاءات متنوعة مع مجتمع الأعمال الألمانى، سواء مع رؤساء الشركات الألمانية الكبرى، بالإضافة إلى السياسيين والبرلمانيين، وبالفعل أسفرت هذه الزيارات الأربع عن مجموعة من الشراكات التى تربط مصر بألمانيا فى المجالات المختلفة.
حدثنا عن طبيعة هذه الشراكات؟
– إذا تحدثنا عن علاقة الشراكة فغالباً ما تكون بين ندين، أو طرفين متكافئين، وهذه سمة أصبحت تميز العلاقات المصرية الألمانية، إذ لم تعد هذه العلاقات بين مانح ومتلقٍ، ولكن أضحت علاقة شراكة حقيقية مبنية على مبدأين، هما الاحترام المتبادل وتحقيق المكاسب للجميع، هو يستفيد وأنا أستفيد، ولدينا مجموعة من النماذج فى هذه الشراكات، على سبيل المثال القطاع التعليمى، وهو يحظى بأولوية كبيرة فى مصر، وألمانيا شريك رئيسى فى عملية تطوير التعليم سواء التعليم الفنى أو الأساسى أو الجامعى وما فوق الجامعى، وهناك تطورات كبيرة حدثت فى هذا القطاع الهام، هناك حديث عن زيادة عدد المدارس الألمانية فى مصر، باعتبار أن التعليم الألمانى واحد من أفضل أنواع التعليم، التى توفر مستوى جيداً من التعليم، وهذا سبب فى الإقبال الكبير من جانب الطلبة وأولياء الأمور فى مصر على المدارس الألمانية، وهناك توجه من الجانب الألمانى وتفكير فى التوسع فى عدد هذه المدارس فى مصر، وهناك أيضاً حديث مع الجانب الألمانى لإنشاء أكاديمية لتدريب المدرسين سواء فى التعليم الأساسى أو الفنى وأيضاً هيئة لقياس جودة التعليم، وهذه مسألة مهمة جداً، لأن المهم فى عملية التعليم ليس فقط الكم ولكن الكيف.
وماذا عن التعليم فوق الجامعى؟
– لدينا مجموعة كبيرة من طلبة الماجستير والدكتوراه من المصريين الذين يدرسون فى ألمانيا، بناء على طلب من الجانب المصرى، وهناك استجابة من الجانب الألمانى لإضافة موضوعات جديدة للدراسات العليا لنيل درجتى الماجستير والدكتوراه، مثل «الرقمنة»، و«الذكاء الاصطناعى»، و«علوم الفضاء»، و«وسائل التنقل الذكية والكهربائية»، وجميعها مجالات جديدة.. مصر تدخل عصراً جديداً جداً من عملية التطوير والتحديث وبناء 14 مدينة جديدة ذكية وخضراء وصديقة للبيئة، بالتالى نحن بحاجة إلى كوادر مصرية فى هذه المجالات.
القطاع الصناعى يشهد طفرة كبيرة فى مصر.. حدثنا عن حجم الشراكات فى هذا الجانب؟
– هناك تطوير فى قطاع الصناعة على سبيل المثال يتم مع الجانب الألمانى فى مجال التدريب المهنى، وهو أحد أسباب التقدم الكبير فى القطاع الصناعى فى ألمانيا فيما بعد الحرب العالمية الثانية، ففى ألمانيا يوجد نظام متميز يسمى التعليم المزدوج الذى يمزج بين التعليم النظرى والتدريب العملى، ونحن نحاول أن نستفيد من هذا النموذج ونتوسع فيه داخل مصر. مثلاً شركة سيمنز والشركات الألمانية التى تعمل فى مصر بدأت فى توفير تدريب للطلبة من مجموعة من المدارس القريبة من مقر هذه الشركات وهذه المصانع، وهناك شركات مصرية بدأت فى تطبيق هذا النموذج فى مجال التعليم المزدوج.. وهناك شركات مصرية عاملة لها شراكات مع الجانب الألمانى بدأت تتوسع فى نظام المدارس الفنية والتعليم المزدوج، وهناك أمثلة كثيرة جداً لعلاقات الشراكة، مثل دخول شركة مرسيدس واستئناف نشاطها فى السوق المصرية، هذه نقطة تحول لأننا نعتبر مرسيدس شريكاً فى تطوير وسائل التنقل فى مصر، سواء كانت التقليدية أو الذكية أو الكهربائية، وشركة بوش للأجهزة المنزلية ستدخل الآن السوق المصرية، وتم التوصل لاتفاق لإنشاء مصنع كبير لهم فى مدينة العاشر من رمضان، وكل مصنع سيكون ملحقاً به مركز تدريب خاص به، وهذا سيرفع من كفاءة الأيدى العاملة فى مصر، وسيوفر الأيدى العاملة الماهرة، لتخطيط احتياجات ليس فقط السوق المصرية ولكن أيضاً السوق الألمانية.
ماذا تعنى بشراكة حقيقية؟
– ألمانيا تتميز عن غيرها من الدول أن الجانب الألمانى لما بييجى يدينى منتج لو أخذنا مثال موضوع محطات الكهرباء الثلاث العظمى اللى هما أكبر ثلاث محطات للطاقة فى العالم التى أنشأتها شركة سيمنز، الشراكة لم تقتصر على مجرد إنشاء مصنع وتوريد توربينات لتوريد الكهرباء وخلاص، لا الموضوع أكبر من كده، فى علاقة شراكة حقيقية الجزء الخاص بالتدريب والبحوث والتطوير والبحث العلمى جزء لا يتجزأ من عملية الشراكة التى تمت، على سبيل المثال فيه 600 مهندس مصرى تم تدريبهم ورجعوا مصر وهم الذين يديرون الثلاث محطات فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف، هذا نموذج، شركة سيمنز بالإضافة إلى الثلاث محطات التى تم إنشاؤها، هناك مركز كبير جداً للبحوث والصيانة والتدريب فى العين السخنة، وهو يعد أكبر مركز من نوعه فى الشرق الأوسط، تم افتتاحه بشكل مؤقت فى يوليو الماضى ومن المقرر تدريبه لـ5000 متدرب مصرى فى قطاع الطاقة، ومن المقرر مساهمته فى تدريب 30 ألف متدرب مصرى أو طالب ولكن فى قطاعات أخرى مثل الصناعات الغذائية وقطاعات الطاقة المتجددة، كل العقود التى يتم عقدها مع الجانب الألمانى تحدث فى وجود ثلاثة مكونات أساسية، وهى التدريب ونقل التكنولوجيا والصيانة، وهذه أركان أى تعاقد يتم مع الشركات الألمانية، مثل شركة هرين كنشيت، التى قامت بتوريد المعدات لحفر الأنفاق الأربعة أسفل قناة السويس، إذ كان التدريب جزءاً من التعاقد معهم، ليصبح لدينا خبرات عظيمة من المهندسين المصريين، فيما يتعلق بالحفر تحت المياه تتجاوز الأربعين والخمسين والستين متراً، وهذه قيمة مضافة لزيادة كفاءة العمالة.
ما الاستفادة التى ستعود على المواطن المصرى نتيجة هذه الشراكات خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة؟
– نتائج هذه الشراكات مختلفة ومتنوعة، أهم نتيجة هى خلق فرص عمل وتشغيل الشباب المصرى، فكل مصنع بيتفتح من جانب الشركات الألمانية هو إضافة للاقتصاد المصرى، ويرفع مستوى كفاءة وأداء العمالة ويصبح لديها إتقان فى العمل، وهذا يؤثر بشكل كبير على الأسعار من ناحية أن تكلفة الإنتاج فى مصر أقل بكثير من مثيلاتها فى ألمانيا أو فى أوروبا بشكل عام، سواء من ناحية الخدمات الأساسية المياه والكهرباء والأجور، بالتالى مكون الإنتاج أقل تكلفة وهو ما سينعكس على الأسعار.
التعاون مع الشركات الألمانية يعتمد على التدريب ونقل التكنولوجيا.. ومؤخراً شهد عدد من القطاعات شراكات كبيرة
هل من الممكن أن تحدث شراكة على مستوى البحث العلمى بالشكل الذى يجعلنا نجد مراكز الأبحاث فى مصر أشبه بألمانيا؟
– طبعاً محدش هييجى وهيعملك مركز بحوث تطوير ينقله من هنا ويحطه هناك، لكن وجود المصانع الألمانية أو شركات ألمانية موجودة كل شركة عندها إدارة لبحوث تطوير، وهو ما يعمق المعرفة فى مصر وينقل خبرات وتكنولوجيا، وفيها رفع كفاءة لدى المراكز البحثية فى مصر، حينما زار رئيس وزراء مصر ألمانيا للمرة الثانية فى يونيو الماضى وكانت مصر ضيف شرف للمؤتمر العربى الألمانى قام بزيارة عدد من مراكز البحوث والتطوير، أهمها طبعاً واحد من أكبر مراكز بحوث التطوير فى العالم التابع لشركة بوش، وكانت المستشارة الألمانية ميركل قد قامت بنفسها بافتتاحه عام 2015، وقمنا بزيارته وشفنا التطبيقات العلمية الخاصة بالذكاء الصناعى وما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، وكان فيه حديث مع شركة بوش لإنشاء مركز مصغر كنواة للبحوث والتطوير يكون مرتبط بالمصنع اللى هيعملوه فى العاشر من رمضان.
السفير بدر عبدالعاطى: تحالف بين 8 جامعات ألمانية لإقامة جامعة العلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية
نريد أن نعرف أكثر عن الشراكات الخاصة بالتعليم العالى؟
– وزير التعليم العالى قام بزيارتين إلى برلين، وكانت له لقاءات مع الجامعات المختلفة منها جامعة هامبورج وجامعة برلين التقنية، ونتيجة لهذا تمكنا من عمل تحالف من 8 جامعات ألمانية وإقامة صرح عظيم فى العاصمة الإدارية الجديدة وتحديداً جامعة العلوم التطبيقية التى تم تدشينها مؤخراً، وهذا سيوفر خريجاً «مش موجود فى مصر» يمزج بين النظرى والعملى، وهذه تخصصات مهمة جداً وستكون مفيدة لتوفير الكفاءات.
تكلفة البعثات العلمية أصبحت مناصفة بين الحكومتين المصرية والألمانية.. ومجالات جديدة فى الرقمنة وعلوم الفضاء.. والسفارة تقدم المساعدات للسجناء المصريين وأعدادهم محدودة لا تذكر.. وجاليتنا الأكثر التزاماً
ماذا عن البعثات العلمية التى تتم وما المجالات التى تحظى بالدراسات داخل ألمانيا؟
– التعاون الأكاديمى القائم حالياً واسع للغاية لدينا برامج وبعثات حكومية من جانب وزارة التعليم العالى وهيئة التبادل الأكاديمى الألمانى، والمعروفة باسم «داد» والجانب الألمانى يعتبره هو أكبر برنامج خارج أوروبا، ومؤخراً الجانب الألمانى وافق على تقاسم نفقات البعثات العلمية لنيل درجتى الدكتوراه والماجستير مناصفة بين الحكومة المصرية والهيئة، وتمت إضافة موضوعات جديدة مثل علوم الفضاء والذكاء الاصطناعى والرقمنة، وهو برنامج واسع وممتد يعتبره الجانب الألمانى نموذجاً يحتذى به.. كما أن لدينا شراكات فى علوم الفضاء، مصر تبدأ الآن فى إقامة وكالة للفضاء المصرية وأيضاً القاهرة هى مقر لوكالة الفضاء الأفريقية طبقاً لقرار القمة الأفريقية الأخير، وبالتالى بنعمل تعاون مع الجانب الألمانى لتدريب المهندسين والشباب المصريين لكى يكونوا النواة لإطلاق برنامج الفضاء المصرى.
ألمانيا تسهم فى تأسيس متحف أخناتون فى المنيا بمبلغ 10 ملايين يورو.. وتم استرداد عدد من الآثار المسروقة
قطاع السياحة من القطاعات المهمة، ماذا قدمتم من أجل جذب السياح الألمان إلى مصر؟
– ألمانيا تتصدر منذ عام 2015 السياحة الأجنبية الوافدة للبلاد، السائح الألمانى هو السائح الأول بالنسبة لمصر على مدار أربع سنوات متتالية، والحمد لله لم نتمكن فقط فى السنوات الأخيرة من اللحاق بعام الذروة وهو أعلى عدد للسياح الألمان الذين تم تسجيلهم فى تاريخ العلاقات قبل عام 2011، لكن تخطينا هذا الرقم، ففى عام 2018 تم تسجيل أعلى رقم سياحى ألمانى فى هذا العام، وإن شاء الله سنتخطاه فى 2020، ولكن رغم أن عدد السياحة الألمانية فاق كل الأعداد التى تم تسجيلها من قبل لكن تظل السياحة هى سياحة شواطئ وغوص، وبالتالى علينا دور يجب أن نبذله لمزيد من الترويج للسياحة الثقافية مثل الأقصر وأسوان والقاهرة، عندنا الاكتشافات الأثرية الأخيرة سيكون لها دور مهم فى الترويج للسياحة الثقافية والمتحف المصرى الكبير فى نهاية العام القادم، جميعها ستمثل نقطة مهمة فى الترويج للسياحة الثقافية جنباً إلى جنب السياحة الترفيهية.
كيف يرى الجانب الألمانى الدور المصرى الإقليمى البارز؟
– الجانب الألمانى يعول الكثير على الدور المصرى لأن مصر هى رمانة الميزان فى منطقة الشرق الأوسط وفى القارة الأفريقية ولها دور مهم جداً فى محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إذ إن مصر هى الدولة الوحيدة التى لم يخرج منها مركب واحد يحمل مهاجرين غير شرعيين منذ سبتمبر 2016 وهذا بشهادة وكالة الفرونتكس المعنية بالحدود داخل الاتحاد الأوروبى، وهذه أيضاً شهادة لأجهزة الأمن وقدرة الأجهزة المصرية على ضبط الحدود، وبالتالى الجانب الألمانى ينظر لمصر كشريك حقيقى فى تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وأيضاً فى تحقيق التنمية خاصة فى القارة الأفريقية.. إذن هى علاقة شراكة حقيقية بين مصر كرئيس الاتحاد الأفريقى، وألمانيا كعضو مجلس الأمن فيما يتعلق بحل المشاكل الإقليمية مثل الأزمة الليبية والأزمة اليمنية والأزمة السورية والوضع فى السودان.
الجاليات المصرية تطالب بتعديل تشريعى يتعلق بحق إسقاط الجنسية.. و”مقيم فى الخارج” تعيق التصويت فى جميع الاستحقاقات.. والشركات الألمانية فى مصر ستسهم فى خفض الأسعار وستزيد من مهارة العمالة المحلية
فيما يتعلق بالخدمات التى تقدمها السفارة باعتبارها همزة الوصل، ما أبرز المشاكل التى تواجههم وكيفية حلها؟
– التواصل مع الجالية المصرية فى برلين يدخل فى صميم عمل السفارة وفى القنصليتين العاملتين فى هامبرج وفرانكفورت، ولنا دور مهم جداً فى التواصل مع أبناء الجالية المصرية والعلاقة أكثر من ممتازة، ووسائل التواصل الاجتماعى كان لها دور كبير فى توثيق وتوطيد هذه العلاقات، فلدينا صفحة على موقع «فيس بوك» للسفارة ولدينا صفحة خاصة تابعة لوزارة الخارجية وهناك جروبات مخصصة للجالية المصرية على «الواتس آب» تصلنا بأعضاء الجالية، وأنا شخصياً موجود عليها، ونقوم بإرسال صفحات الجرائد اليومية على هذه «الجروبات»، كما أن هناك برامج تم تنفيذها مع وزارة الهجرة، خاصة فيما يتعلق بربط الجيلين الثانى والثالث بالوطن الأم فى زيارات تم ترتيبها لأبناء الجالية المصرية من الشباب تحت سن 20 سنة، وتولت الحكومة المصرية تنظيم رحلات مجانية داخل مصر لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العلمين، وكل المشروعات الكبرى.. وكان للزيارة مردود كبير إذ انبهر أبناء الجاليات من حجم وكثافة الإنجازات التى يتم تنفيذها.
هذا بخلاف الخدمات الاعتيادية لأبناء الجالية مثل إضافة المواليد وإصدار شهادات وفاة، والتسجيل داخل السفارة أو تجديد جوازات السفر.. وبشكل عام نحاول أن نقدم كل وسائل الحماية لأبناء الجالية، أى مواطن مصرى حتى لو ارتكب جرماً نوفر له الحماية القنصلية ونعمل زيارات دورية للسجون ونتابع المواطنين لو تم إبلاغنا بوجود مواطن مصرى فى السجون الألمانية.
هل الزيارات دورية للسجناء المصريين وكم يبلغ عددهم؟
– نقوم بعمل زيارات بشكل دورى للسجناء المصريين، وأعداد المساجين المصريين فى ألمانيا محدودة جداً.. الحمد لله الجالية المصرية هنا ممتازة ومحترمة للغاية.
كم تبلغ أعداد المصريين فى ألمانيا؟
– ليس كل أبناء الجالية يتم تسجيلهم فى السفارة، ولكن طبقاً للجانب الألمانى يوجد نحو 29 ألف مصرى مقيم فى ألمانيا بأوراق رسمية وأغلبهم فى مناصب ممتازة، ومؤخراً التقيت مديرة عام العلاقات الدولية بوزارة الداخلية بألمانيا، وأشادت بقوة وقالت إن الجالية المصرية فى ألمانيا من الجاليات المتميزة التى تسهم فى دعم الاقتصاد الألمانى فى التخصصات المتميزة ويمكن أقل الجاليات تسبباً للمشاكل إن لم تكن منعدمة.
ما أبرز المشاكل التى تواجه أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا؟
– المشكلات قنصلية ونسعى لحلها، فبعض أبناء الجالية الذين لا ينزلون إلى مصر، لا يتمكنون من استصدار بطاقات الرقم القومى هنا، وبنحاول نساعدهم لكن علشان نجيب وفد من 4 أو 5 أفراد من وزارة الداخلية ومعاهم ماكينات علشان استصدار الرقم القومى، هى عملية مكلفة، نظراً لأن الأعداد الراغبة فى ذلك قليلة، وبالتالى بننصحهم ينزلوا مصر ويعملوا البطاقات هناك.
لكن المشكلة الأساسية التى تواجه أبناء الجالية المصرية هنا، وهى مشكلة حقيقية وحاولت إثارتها مع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس لأن حلها بحاجة إلى تعديل تشريعى، هى أن القانون المصرى يتيح استرداد الجنسية المصرية فى خلال عام من إسقاطها، والقانون الألمانى ينص على عدم السماح بازدواج الجنسية إلا فى حالة واحدة وهى أن يتضمن الدستور أو القانون فى البلد المعنى بعدم السماح بالتنازل عن الجنسية، مثل تونس التى لا تسمح بالتنازل عن الجنسية، فهنا يضطر المشرع الألمانى السماح للمواطن التونسى أن يحصل على الجنسية الألمانية بجانب الاحتفاظ بالجنسية التونسية، لكن الدستور المصرى يسمح بالتنازل عن الجنسية ومعظم الناس هنا فى ألمانيا عايزين يستردوا الجنسية المصرية، ولكن فات الأوان لأن القانون لا يسمح بذلك إلا خلال عام من سقوط الجنسية.. مشكلة أخرى تواجه بعض الجالية المصرية ممن يحملون بطاقات الرقم القومى ولكن مدون فى العنوان أنه مقيم فى الخارج، اللى ماعندوش محل إقامة داخل مصر، بتبقى مشكلة لأنه لا يحق له عملية التصويت لأنه غير مسجل عنوانه فى داخل مصر، هذه النقطة بحاجة إلى تعديل فى التشريع بحيث تسمح للمواطن المقيم فى الخارج بالتصويت فى كل الاستحقاقات، وتم نقل هذا الطلب إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لأنها هى المنوط بها تعديل القواعد.
