أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، في اجتماعه، ظهر اليوم الأحد على إضافة مادة جديدة تحمل رقم 28 مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) لسنة 2019 والخاص بالنظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، وتنص على ألا يجوز للشركة العضو بالاتحاد والشركات التابعة لها والشركات الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
وأوضح عمران، أن النظام الأساسي قد نص على تشكيل مجلس إدارة الاتحاد مراعياً تمثيل كافة الأطراف العاملة في مجال الأوراق المالية، وبين الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ونظرا لافتقاد هذه الشروط من حكم يقضي بعدم جواز قيام الشركة العضو بالاتحاد والشركات التابعة لها والشركات الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري بالتقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، ومع الوضع في الاعتبار أن النظام الأساسي ينص على أن يكون هناك ممثل عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، لذا فمن الوارد أن يضم مجلس إدارة الاتحاد في تشكيله أعضاء خاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري، بما يؤدي إلى السيطرة على الاتحاد والتحكم في القرارات الصادرة عنه على نحو يخرج به عن الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها.
وكشف عمران، عن مناقشة المجلس لنصوص مواد مشروع قانون تنظيم نشاط التامين الشامل على أن يستكمل مناقشة مشروع القانون والمعدّ في 10 أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به، كما راعت أحكام مواده استطلاع الرأى الذى احتضنه الحوار المجتمعى الذى تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة.
