قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، حبس 16 متهمًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في الانضمام لجماعة محظورة، أنشئت خلافًا لأحكام القانون لتعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها والإضرار بمصالح البلاد والاتجار في النقد بالمخالفة للقانون وتهريبه للخارج.
كان قطاع الأمن الوطني رصد مخططًا لقيادات التنظيم الهاربين بدولة تركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلًا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء؛ لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي.
وكشفت المعلومات عن أبعاد التحرك التي ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد، التي يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.
ونجحت الجهود في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة في تركيا، والمتورطة في إعداد المخطط، وهم: “ياسر محمد حلمى زناتي، محمود حسين أحمد، أيمن أحمد عبدالغني حسنين، مدحت أحمد محمود الحداد”.
وتم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد، وعقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط 16 منهم، وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، وعدد من جوازات السفر، ومجموعة من الأوراق التنظيمية التى تحوى خطة تحركهم.
