أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية (GASTA) اليوم الخميس نشرة سوق العمل للربع الثانى 2019م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذى تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوى، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأظهرت نتائج النشرة للربع الثانى من عام 2019م انخفاض معدل بطالة إجمالى السكان (15 سنة فأكثر) إلى (5.6%) وذلك للربع الثانى من عام 2019م، مقارنة بـ (6%) للربع الأول من نفس العام، وفيما يتعلق بمعدل بطالة السعوديين كشفت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالى السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) حيث بلغ (12.3%) للربع الثانى من عام 2019م، مقارنة بـ (12.5%) للربع الأول من نفس العام، كما أظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالى السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) حيث بلغ (45.0%) فى الربع الثانى من عام 2019م مقارنةً بـ (42.3%) فى الربع السابق، فى حين ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات حيث بلغ (23.2%) مقارنة بـــ (20.5%) للربع السابق.
ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (بوابة جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (بوابة طاقات) فقد بلغ إجمالى عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية فى المملكة خلال الربع الثانى من عام 2019م (1.002.855) فردًا، حيث أوضحتْ الهيئة العامة للإحصاء تعريف الباحثين عن العمل بأنهم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجَّلون فى البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكترونى لدى جهة التقديم، علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل فى السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالى لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هى الحال فى الباحثين المسجلين فى بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين فى السجلَّات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلَّات التجارية).
