وأعلن بعض أعضاء مجلس النواب، تقدمهم بعدد من مشروعات القوانين لمحاربة الخلايا التابعة للإخوان الإرهابية، وملاحقتهم على جميع المستويات، فهناك تشريع مقدم باعتبار الانتماء للإخوان جريمة مخلة بالشرف، وآخر يقضي بعزلهم من أي منصب بالجهاز الإداري للدولة، وبعض المقترحات التشريعية التي تهدف لملاحقة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد.
1- مشروع قانون يعتبر الانتماء للإخوان جريمة مخلة بالشرف
أعلن النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقدمه بشكل رسمي بمشروع قانون يجرم انتماء أي موظف بالدولة لجماعة الإخوان الإرهابية من قريب أو بعيد، مشيرًا إلى أن الحملات الحالية التي يتم شنها ضد الدولة المصرية لتفتيتها ونشر الأكاذيب والفيديوهات المفبركة التي تدعو للفوضى وإثارة البلبلة، منوها بأن الجماعة ستعمل خلال الفترة القادمة على بث أفكارها الشيطانية والمتطرفة من خلال صغار المواطنين سواء من عمال أو موظفين بالدولة.
وأوضح عبد الجواد، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن مشروع القانون ينص على اعتبار أي شخص أو موظف بالدولة ينتمي للإخوان مجرما وتلحق به نوع الجرائم المخلة بالشرف، وذلك لتأثيرها على المجتمع المصري ومبادئه وقواعده المستندة على الشريعة الإسلامية السمحة والدستور والقوانين، والتي يتم معاقبة بها بالحبس، بالإضافة إلى شطب اسمه من وظيفته والعزل تماما عن أداء أية مهنة بالدولة كنوع من العقبات من الانجراف وراء جماعات إرهابية تهدف للخراب والدمار.
2- مشروع قانون بعزل المنتمين إلى جماعة الإخوان من الوظائف الإدارية
ولفت إلى أن البرلمان مقدم إليه قانون بشأن عزل المنتمين إلى جماعة الإخوان من الوظائف الإدارية بالدولة، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشته بجانب المشروع المقدم منه، وذلك لاستكمال حلقة العقاب لهؤلاء المتطرفين والإرهابيين من حيث توقيع عقوبة بالحبس والغرامة بجانب الفصل من وظائف الجهاز الإداري بالدولة.
وأكد أن الإخوان كانوا يهدفون لتحويل الدولة المصرية لحالة من الفوضى والإرهاب ولكن وعي المصريين حال دون الوصول هذه الجماعة المارقة لهدفها المنشود، مشيرًا إلى أن القانون يتم تطبيقه على أي شخص أو جماعة تمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو محاولة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
3- تشريع يقضي بعقوبة الإعدام على مروجي الشائعات والأكاذيب على السوشيال ميديا
من جانبه تقدم النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومواجهة العناصر الإرهابية التي يتم نشرها على صفحات السوشيال ميديا والحسابات المزيفة للترويج ضد الدولة ونشر الفوضى والدعوة للتخريب.
وأوضح أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، حيث تعد الشائعات إحدى الأسلحة الفتاكة، التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن هناك أيادي خفية مؤجرة ومدفوعة تحاول خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين، بتكليل الاتهامات المسيئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخ ملائم ساعدها على الانتشار خلال دقائق.
وشدد عضو لجنة الدفاع على أن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، مضيفا أن حرب الشائعات التي تواجه مصر لا تقل خطورة عن حرب الإرهاب التي تخوضها بشراسة.
4- تعديلات على قانون “جرائم الإنترنت” لملاحقة المروجين بالسجن المؤبد
وقال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم بتعديلات جديدة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وسيتم مناقشتها في الانعقاد الأخير، ومن ثم إقرارها بما يحمي الدولة المصرية وجيشها، وردع أي مخالف أو معاد لنجاحات الدولة المصرية، والحفاظ على أمن الوطن، والوقوف بجانب الدولة المصرية وتوجيه الأنظار للتنمية والتطوير بدلا من تلك التجاوزات والشائعات المدعية التي تريد النيل من استقرار وثقة المصريين في جيشهم.
ولفت إلى أن اللجنة وضعت عقوبات صارمة في القانون، الذي تم إقراره الانعقاد الثالث، وأصبحت هناك غرامات وعقوبات بالحبس لكل من قام بنشر أي معلومات شخصية للأفراد، أو النيل من هيئات أو جهات أو مؤسسات بالدولة، بما يخل بنظامها المعلوماتي، الأمر الذي يحتاج لتشديد أكثر، بناء على توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة، وتوصيلها للسجن المؤبد.
5- قانون يقضي بعزل المنتمين للإخوان من الجهاز الإداري للدولة
كان النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، قد تقدم بمشروع قانون لفصل الإخوان من الجهاز الإدارى بالدولة بغير الطريق التأديبي، والذي كان يقضي بعزلهم عن كل وظائف الجهاز الإداري،
وأشار أبوحامد إلى أن القانون نص على عدد من المراحل الرئيسية، تبدأ من تصنيف الشخص بأنه مرتبط بجماعة إرهابية مثل الإخوان أو غيرها، أو أنه يهدد السلم العام أو مهمل، بإجراءات قانونية من خلال القضاء، ثم إلزام الجهة الإدارية التى ينتمى إليها هذا الشخص بإجراءات تالية متى تم اتخاذ حكم قضائي في هذا الشأن في حق شخص أو مجموعة أو كيان، أهمها عزله إذا كان في وظيفة عامة.
وأوضح أنه في حال نقض الموظف هذا الحكم، فإن القانون ينص على وقفه عن العمل والتحفظ على أمواله، فى حالات محددة منها الإرهاب أو الفساد، إلى حين النطق فى حكم النقض، وفي حالة إقرار الحكم السابق بأنه شخص ينتمي إلى الجماعات الإرهابية أو تلقى رشوة أو خلافه، فيتم فورًا فصله من العمل ومصادرة أمواله لصالح الدولة، أما في حالة قضاء محكمة النقض بنفي الحكم السابق، فكأن شيئًا لم يكن، ويُعاد النظر في وقفه عن العمل وفك الحظر عن أمواله.
