وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تعديلات قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار إن “أهداف التعديل هو مواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار ومن بينهما تقرير مناخ ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، فضلا عن تطبيق الإصلاحات المرتبطة بحماية الأقلية من المستثمرين وتطبيق قواعد الحوكمة وتجنب تعارض المصالح بالإضافة إلي تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدي الاقتصادي العالمي ومعالجة أي إجراءات قد تعيق اتخاذ القرارات الاستثمارية وإضافة مجالات وأدوات جديدة للاستثمار”.
هذا ملخصا لأبرز تعديلات القانون.
*إضافة فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد
*منح الاقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود علي جدول أعمال الجمعية العامة العادية او الدعوة لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية وإزالة القيود الواردة لإعمال هذه الحقوق
*إبطال عقود المعاوضة التي لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الإضرار ورد المكاسب التي حققها المستفيدين من ابرام تلك العقود
*اعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب في رأس المال وفقا للممارسات العالمية
*تنظيم قدرة مساهمي حقوق الأقلية في إيقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا لهم او إصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين
*الحق في إصدار أسهم ممتازة أثناء حياة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية باقي المساهمين
*حق بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظم العلاقة بيهم بشرط أن لا يتضمن هذا الاتفاق حكما يعفي المؤسسين من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة
* تنظيم إجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار
* تنظيم قواعد و إجراءات تقسيم الشركات
*منح الحق للمساهمين في استخدام نظام التصويت التراكمي وكذا التصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة
*تنظيم إجراءات ولجان التحقق من قيمة الحصص العينية بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت و معايير التقييم العقاري
*جواز تشكيل مجلس مديرين بالشركات ذات المسئولية المحدودة في حالة تعدد المديرين
*تيسير إجراءات زيادة راس المال و تنظيم حق الاعتراض للجهات الادارية المختصة اذا تمت الزيادة بطريقة الغش او الإضرار بحقوق المساهمين أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية
*جواز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة تمثيل حد أدني من نسبة رأس المال في عضوية الشركة
*تنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة
*تنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم اذا زالت أسباب المخالفة
