كشف الدكتور محمد محمود، الباحث الاقتصادى بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، المكاسب الاقتصادية التى حققتها انتصارات حرب أكتوبر، مؤكدا أن حرب أكتوبر هى نتيجة عمل إبداعى خليط بين الإدارة العبقرية والعمل العسكرى العظيم وعلم تم تطبيقه لخدمة أهداف المعركة واقتصاد وطنى كافح وصامد بأقل الإمكانيات.
وقال الدكتور محمد محمود إنه لا يمكن تنفيذ أى حرب بدون تمويل اقتصادى يوفر متطلبات الحرب ومتطلبات الحياة المدنية اليومية مما يؤدى إلى تحمل مبالغ باهظة بالإضافة إلى تأثر اقتصاد الدولة بشكل مباشر وغير مباشر بالحرب ليس وقت الحرب فقط بل وبعد انتهاء الحرب وصولاً إلى تكلفة إعادة الإعمار بالنظر إلى البعد الاقتصادى فى حرب أكتوبر.
وتابع الباحث الاقتصادى بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أنه كان لابد من تخطيط اقتصادى على مستوى عميق وبارز يحمى الدولة المصرية ويوفر التمويل اللازم للحرب مع عدم إغفال تمويل الاحتياجات الأساسية للشعب المصرى، حيث لا يمكن إنكار دور الدكتور عزيز صدقى، رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، إلى جانب الدكتور عبد العزيز حجازى وزير المالية فى الفترة من 1968 إلى 1975 فى تطبيق خطة اقتصادية تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومى، لتدبير الأموال اللازمة لصالح القوات المسلحة.
واستطرد:”خلال حرب أكتوبر 1973، طرحت الحكومة المصرية سندات الجهاد من أجل تمويل متطلبات الحرب وهى عبارة عن شهادات استثمارية من أجل المشاركة المجتمعية فى الحرب ماليا تحت شعار “شارك فى ملحمة النضال الوطنى”، وتم الطرح فى البنك المركزى وفروعه وجميع البنوك التجارية المصرية، وتضمنت الفئات المالية 50 قرشا، جنيها واحدا، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 100 جنيه، بفائدة 4.5% سنويا ومعافاة من الضرائب، كما لا يجوز الحجز عليها، وبلغت حصيلة تلك السندات بعد شهر واحد فقط من بدء الحرب 7 ملايين جنيه وهو رقم جيد جدا”.
وحول أبرز المكاسب الاقتصادية التى حققتها حرب 6 أكتوبر، قال الدكتور محمد محمود إن أبرز تلك المكاسب هى عائدات البترول الموجودة فى البحر الأحمر وسيناء وحصول مصر على إيراداتها مرة أخرى منذ الانسحاب الإسرائيلى من سيناء وحتى الآن، كما زادت عائدات السياحة نتيجة لانتهاء الحرب بالإضافة إلى الاستقرار السياسى واهتمام الدولة بالسياحة وخصوصاً فى جنوب سيناء بالإضافة إلى استرداد الموانى البحرية وانتعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية إلى جانب انتعاش حركة الصيد نتيجة استرداد السواحل المصرية وغير ذلك.
كما تم إعادة افتتاح قناة السويس عام 1975 للملاحة الدولية وإعادة عائدات إيرادات قناة السويس للدولة المصرية إذ سجلت عائدات قناة السويس 5 مليارات و728 مليون دولار فى عام 2018 كما سجل عام 2017 عبور 17 ألفًا و550 سفينة كل هذا ساهم فى تطوير قناة السويس وفتح الأبواب أمام مشروعات استثمارية جديدة فى القناة.
وتابع: “تم إعادة توطين وتنمية مدن القناة وسيناء بجانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية والصناعات الوطنية وفتح فرص أمام بناء مدن صناعية جديدة ما كانت لتبنى على طريق الإسماعيلية مثل العاشر من رمضان وفتح فرص لبناء مجتمعات عمرانية جديدة فلولا حرب أكتوبر لتغيرت الخريطة الاستثمارية فى مصر فالصناعات الوطنية ساهمت فى زيادة التصدير والاكتفاء الذاتى من المنتجات وساهمت فى خفض نسب البطالة وارتفاع مستوى المعيشة وبانتهاء حرب أكتوبر حافظت مصر على الموارد البشرية”.
