بدأت لجنة الإسكان والتعمير والمرافق العامة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة وكيلها النائب يسرى المغازى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم 119 لسنه 2008 بشأن البناء الموحد.
ووافقت اللجنة على المادة (46) الخاصة بترخيص البناء ووثيقة التأمين بعد إدخال تعديلات على النسخة المقدمة من الحكومة حيث أقرت اللجنة تقديم طالب ترخيص البناء وثيقة تأمين (بهدف درء المخاطر تغطي المسئولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالغير) وذلك علي المبني المكون من خمس طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبني الذي يتعدي قيمته 3 مليون جنية على أن تُزاد بنسبة 5% سنوياً (تماشيا مع معدلات التضخم السنوى)، وذلك بدلاً من مقترح الحكومة 2 مليون جنيه دون تحديد نسبة تتماشي مع معدلات التضخم.
وحذفت اللجنة من المادة نفسها طلب الحكومة بإصدار وزير الإسكان قرار بتشكيل لجنة لتحديد المكاتب التى يتم التعامل معها لمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ ليكون من المكاتب الاستشارية مختصة فى المراجعة المقيدة بنقابة المهندسين، وذلك طبقا للقواعد والإجراءت التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما أقرت اللجنة تعديلات علي المادة (48) حيث استثنت إلزام طالب الترخيص في القري والنجوع بتوفير أماكن مخصصة لأيواء السيارات (الجراحات) علي أن تُحدد الجهة الإدارية المختصة ( المحافظ) ذلك في ضوء الاعتبارات المحددة.
