يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة، اليوم الأحد حيث يأخذ الرأي النهائى على عدد من مشروعات القوانين ويناقش عددا آخر من المشروعات والاتفاقيات تمهيدا لاقرارها كما يستعرض المجلس طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن سياسات الحكومة لتحديد موعد للمناقشة .
وتشمل مشروعات القوانين التى يأخذ المجلس الرأي لإقرارها بشكل نهائي : تعديل بعض أحكام قانون العقوبات تعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، واستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 195، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
ويناقش المجلس عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
