اكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن صندوق مصر السيادي يعد أحد الآليات التي تعوّل عليها الدولة لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة تحقق النفع والمصالح المتبادلة.
وأشارات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى بداية نشاط الصندوق بتوقيع اتفاقيتين للتعاون الاستثماري بين صندوق مصر (ثراء) ووزارة قطاع الاعمال العام وبنك الاستثمار القومي بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق وزيادة العائد عليه.
جاء ذلك فى كلمة للوزيرة خلال مشاركتها بمنتدي مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكي الجديد بالقاهرة.
ونوهت إلى تنفيذ الدولة للعديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف إلى الهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي ، إلى جانب حرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها القوانين والتشريعات، من خلال عدم الاكتفاء فقط بإصدار التشريعات، بل بالعمل على متابعة التطبيق الفعلي لهذه التشريعات، وتأهيل وحدات واجهزة الدولة المسئولة عن التنفيذ، مع الحرص كذلك على التواصل المباشر مع القطاع الخاص والمستثمرين بشأن أية معوقات قد تواجههم في الواقع العملي .
