ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلين عن الجهات المعنية، والطوائف المسيحية.
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 22 أكتوبر الماضي فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1322 كنيسة ومبنى تابعا.
وأضاف المتحدث ، أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها؛ حيث أكد رئيس الوزراء لممثلي الطوائف المسيحية على الأهمية البالغة لاستيفاء تلك الاشتراطات من أجل حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات، لا سيما وأنه قد تم تعديل الكود الخاص بتلك الاشتراطات مؤخراً، وهو ما يسهم في التيسير على الكنائس وتشجيعها على استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.
من جانبهم، وجه ممثلو الطوائف الشكر لرئيس الوزراء على ما تقوم به الحكومة من جهود غير مسبوقة في ملف تقنين أوضاع الكنائس واصفين ما تم حتى الآن بأنه إنجاز حقيقي على الأرض. وأعرب ممثلو الطوائف المسيحية عن جزيل الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره المشهود في تكريس قيم المواطنة بين أبناء الشعب المصري، مؤكدين أن قيام اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس بإصدار موافقات 1322 كنيسة ومبنى خلال عام ونصف هو أمر يستحق الإشادة.
وفيما يخص استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، أكد القس ميخائيل أنطون، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني يؤكد دوما على أهمية استيفاء الكنائس والمباني التابعة لكل اشتراطات الحماية، وقد قطعت الكنائس شوطا جيدا في استيفاء تلك الاشتراطات خاصة بعد تعديل الكود الخاص بالحماية المدنية، لكن تظل هناك حالات استثنائية قليلة تتطلب التعامل معها كل حالة على حدة في وجود بعض الصعوبات التي تحول دون التطبيق الكامل للاشتراطات، ومن ثم فهناك ضرورة للاتفاق حول إجراءات بديلة تفي بالغرض، وتحقق الهدف المطلوب في توفير أنظمة التأمين والحماية المدنية للمباني.
وقد وجّه رئيس الوزراء بدراسة أوضاع هذه الكنائس من خلال الحماية المدنية، لبحث أفضل الحلول البديلة التي تحقق التأمين المطلوب. كما أعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية استيداء حق الدولة من جانب الكنائس المقامة على أراضي ملك الدولة، وقد أكد ممثلو الطوائف المسيحية على الالتزام الكامل من جانبهم بسداد مستحقات الدولة، مشيدين بتوجيهات رئيس الوزراء فيما يخص إمكانية تقسيط تلك المستحقات، من أجل التسهيل على الطوائف المعنية.
