أصدر “إبراهيم فايد” المستشار والمتحدث الإعلامى باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين بيانًا أعرب فيه عن رفض المجلس لأي تهاون فى حقوق الطبقة العاملة، مشيرًا إلى أن البرلمان يعمل حاليًا على تمرير قانون مجحف فى حق النقابات المستقلة، فضلًا عن قانون العمل الظالم الذى أضاع حقوق العمال بمختلف هيئات ومؤسسات الدولة بقطاعيها العام والخاص.
وأوضح البيان عزم القيادى العمالى “محمد عبدالمجيد هندى” رئيس المجلس على تبنى حملة شرسة ضد كل من يسعى لإهمال الطبقة العاملة وتهميش متطلباتهم.
وفى السياق ذاته طالب “هندى” حكومة “شريف اسماعيل” بضرورة تحديد موقفها من الطبقة العاملة ومراجعة حساباتها قبل فوات الأوان، مؤكدًا على أن المجلس والنقابات المستقلة على أتم الاستعداد لمعاونة الحكومة إذا ما ارتأوا فيها منقذًا للعامل المسكين، أما ما عدا ذلك فلا تهاون فى كشف فساد القائمين عليها؛ لا سيما أن الطبقة العاملة هى المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الإقتصادية داخل الدولة المصرية وخارجها وهى الفئة المساهمة بشكل مباشر في تنميتها وتطويرها وتحقيق إستمراريتهاها على المستويين الداخلي والخارجي.
وأشار “هندى” إلى أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تحقيق هذا المبتغى والنهوض بالصناعة المصرية وأحوال المواطن إلا بإحترام مجموعة من الضوابط القانونية التى تحافظ على حقوق كافة أطراف العمل ومن تلك الضوابط : –
- إقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه، وحدًا أقصى لا يزيد عن ثلاثين ألف جنيه.
- تجميد قانون العمل المقدم من قبل الدولة وتشكيل فريق عمل من بين النقابات المستقلة والعامة ومجلس النواب ورجال الأعمال لإعداد قانون عمل يرعى حق الجميع على ألا يكون فيه إهدار لحق العامل ولا المستثمر، بما يضمن استقرار ساحة العمل ويعود على الجميع بالنفع الاقتصادى.
- الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من الدولة.
- إلغاء قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع مطالب العمال، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد أىٍ من الطبقة العاملة، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها العامل بالقطاع العام أو الخاص.
- إلغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل علي ضياع حقوق العمال.
- إصدر قرار سيادى بعودة العمال المفصولين من أعمالهم، سواءً كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو بسبب إغلاق شركاتهم، مع ضرورة صرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقياتهم.
- وقف كل برامج الخصخصة وتنفيذ الأحكام الصادرة بعودة الشركات للقطاع العام وضخ تمويل مناسب لتشغيلها، مع مراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية وإعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم على التشغل.
- تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت، مع الأخذ فى الاعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية، واحتساب الترقيات علي أساس ذلك.
- إدراج العمالة الغير منتظمة تحت مظلة التأمين الصحى والاجتماعى بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة، على ان تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع اشتراكات الشريحة التأمينية الـ 26% نسبة صاحب العمل من قيمة التأمين على العمالة الغير منتظمة، وعلى أن تدفع العمالة الغير منتظمة الـ 14% من قيمة التأمين لضمان حد أدنى لحماية عمال مصر من مخاطر الحياة ليتم التأمين الصحى والاجتماعى على كل من يعمل نظير أجر يومى حتى تنتهى مشاكل العمالة الغير منتظمة لإرساء السلام والاستقرار الاجتماعى بالبلاد.
- إتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين المصريين وصرف تعويضات لهم فى شهور منع الصيد للحفاظ على حياة 3.5 مليون صياد غير أسرهم.
- تعديل الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء وغيرهم لضمان التمثيل الحقيقى للعمال والفلاحين وكافة الفئات السابق ذكرها فى المجالس النيابية بما لا يقل عن 50% كما كانت من قبل فى دستور 71، لأن مصر لن تتقدم إلا بوجود قوانين عادلة ودستور لا يميز أحدًا عن الآخر ويطبق مواد الدستور والقوانين على الغنى والفقير سواءً بسواء.
