ليبيا :اتفاق على انتخابات ونزع السلاح بين (حفتر والسراج ) في فرنسا

جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان أمس، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج وقائد القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في مسعى لحل الأزمة المستمرة منذ سقوط نظام العقيد القذافي عام 2011.
وقال ماكرون للصحافيين بعدما تصافح السراج وحفتر وابتسما أمام الكاميرات في ختام المحادثات: «حققت قضية السلام تقدماً كبيراً اليوم»، بالتزامهما وقف النار، مشيراً إلى أن منطقة «البحر المتوسط تحتاج إلى هذا السلام». وأكد ماكرون اتفاق السراج وحفتر على إجراء انتخابات في ربيع السنة المقبلة، واعتبر أن الرجلين «يمكن أن يصبحا رمزين للسلام في ليبيا». وأبدى الرئيس الفرنسي تفاؤله بـ «إمكان تجنب الحرب الأهلية في ليبيا»، ورأى أن إنجازاً تحقق، كون السراج يمثل «الشرعية الوطنية» وحفتر «الشرعية العسكرية».
وأسفرت المحادثات التي جرت في قصر لا سيل سان كلو عن إعلان مبادئ للحل أهمها عدم الاحتكام إلى السلاح في تسوية الخلافات.
في الوقت ذاته، رأت مصادر ليبية مطلعة على المحادثات أن «العبرة في التنفيذ ستكون بعد عودة السراج إلى طرابلس ونجاحه في إصدار بيان عن المجلس الرئاسي مجتمعاً يتطرق إلى إنهاء الميليشيات وتوحيد المؤسسات».
وكان ملفتاً استقبال ماكرون ولودريان السراج على باب القصر بصفته رئيس حكومة شرعياً، في حين استقبل حفتر رئيس البروتوكول في قصر الإليزيه فريديريك بييه.
ووصفت مصادر مطلعة على النقاش بين الأطراف أمس، المحادثات بـ «المكثفة والمهمة، وتطرقت بالتفصيل إلى الإرهاب والمصالحة السياسية وإدارة موارد البلد ومن يسيطر عليها». ورأت أن أهم ما ورد في إعلان المبادئ هو العمل على إلزام الأطراف المعنية وقف النار وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في كل المسائل الخارجة عن مكافحة الإرهاب، وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم في الصخيرات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى التعهد ببناء دولة وطنية ديموقراطية ذات سيادة تحترم القانون والتداول السلمي للسلطة وحقوق الإنسان.
كما نص إعلان المبادئ على تفعيل اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، ومواصلة الحوار السياسي الليبي استكمالاً للقاء أبو ظبي بين السراج وحفتر والذي عقد في أيار (مايو) الماضي، وتوفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات في ليبيا. وأشار إعلان المبادئ إلى أن «حلّ الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سياسياً وعبر مصالحة وطنية بين الليبيين كافة والجهات الفاعلة في المؤسسات الأمنية والعسكرية في الدولة، التي تبدي استعدادها للمشاركة في هذه المصالحة». كما لحظ «العودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام، وتطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي الليبي».
ودعا الجانبان إلى «نزع السلاح ودمج المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية، وتسريح الآخرين وإعادة دمجهم في الحياة المدنية».
وقرر السراج وحفتر «العمل على إعداد خريطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية بهدف التصّدي للتهديدات، بكل أوجهها».
وشدد الإعلان على سعي «كل القوى الأمنية والعسكرية إلى توحيد عمل المؤسسة العسكرية والأمنية، من أجل التنسيق في مكافحة الإرهاب، وضبط تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية، وإرساء الأمن على الحدود وضبطها، ومكافحة شبكات التهريب لضمان استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط».
كما شدد على توحيد مؤسسات المصرف المركزي والنفط والاستثمار. وطالب السراج وحفتر مجلس الأمن بدعم اتفاقهما، كما دعا المبعوث الدولي إلى إجراء المشاورات اللازمة في هذا الشأن مع مختلف الأطراف الليبية.