اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، اليوم السبت، لإقرارها.
وشهدت الحركة تغييرات واسعة شملت عددًا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.
ومن المقرر أن تُنفذ الحركة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل بالنسبة للقيادات، واعتبارًا من 10 أغسطس بالنسبة لجميع من شملتهم الحركة من مختلف الرتب، على أن يتم فتح باب التظلمات ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام؛ حيث ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.
وراعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي والبُعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.
وشهدت الحركة أيضًا إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
