الوزيرة تستعد للقانون الجديد والتركيز على حل النزاعات العالقة وتفعيل الخريطة الاستثمارية والشباك الواحد
وجولات دولية للترويج للفرص الواعدة
تبدأ الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مطلع الأسبوع المقبل، أول مهام عملها أروقة وزارة الاستثمار، بهدف تحسين صورة الاستثمار فى الداخل والخارج والتركيز على تفعيل دور قطاع الترويج والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واستكمال ما تم بدؤه الفترة المقبلة.
وبحسب تقارير صحفية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فإن الوزيرة ستقضى نحو شهرا كاملا فى مكتبها الجديد بوزارة الاستثمار، بمدينة نصر، بهدف ضبط العديد من الملفات الهامة ، بحيث يتم انجازها فى أقرب فرصة على أن يتم مناوبة العمل بين الوزارتين بعد ذلك نظرا للاهتمام الكبير من الوزيرة بوزارة الاستثمار.
وتركز الدكتورة سحر نصر على ملف قانون الاستثمار الذى اعترض مجلس الدولة على 23 مادة فيه بحيث يخرج بصورة افضل وبصورة تشجع بيئة الاستثمار فى مصر حيث تعتبر نصر القانون حجر الزاوية بهدف جذب الاستثمار الاجنبى المباشر والذى لا يتناسب حاليا مع نمو الاقتصاد المصرى.
كما ستركز الوزيرة على تفعيل الشباك الواحد بحيث تنتهى تماما ازمة الترخيص والتخصيص ولا يقتصر الشباك على عملية التأسيس فقط ،ويكون الشباك الواحد مسؤل عن ذلك بالتنسيق مع بقية الجهات فى الحكومة، بما يزيل البيروقراطية بشكل كامل
تفعيل دور مركز بداية
من المنتظر أيضا أن تتوسع نصر فى المجمعات الاستثمارية بالمحافظات، وتفعيل مركز بداية لريادة الأعمال فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر قاطرة نمو اقتصاديات العالم وتحتاج الى اهتام حكومى كبير.
سحر نصر تدرس حاليا ملف إلغاء المناطق الحرة الخاصة مؤخرا، وأسباب الإلغاء ومدى التوصل إلى حلول بحيث تستمر المناطق الخاصة التى تعد رئة من رئات الاقتصاد فى مصر، وبما يساهم فى الاضافة إلى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر الفترة المقبلة.
وستبدأ الوزيرة يوم الأحد المقبل وفور حلف اليمن حصر كافة النزاعات الاستثمارية مع المستثمرين والتى تدرسها لجنتى فض المنازعات ، بما يسهل حلها بصورة سريعة للتأثير الإيحابى على مناخ الاستثمار فى مصر، وأيضا بما يضمن الحفاظ على حق الدولة.
تحديث الخريطة الاستثمارية
من المنتظر أن تقوم الدكتورة سحر نصر بتحديث الخريطة الاستثمارية الموجودة حاليا منذ مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وإضافة مشروعات المحافظات الجديدة عليها والسعى مع المحافظين لجذب مستثمرين لتفعيلها والاستفادة فى توفير آلاف فرص العمل بالمحافظات، كما ستدرس نصر مشروعات مؤتمر الصعيد التى سبق الإعلان عنها لتحديد امكانية اقامة المؤتمر وأسباب تأخر انعقاده الفترة الماضية.
وستبدأ الوزيرة فى غضون شهرين فى التحرك دوليا لجذب كبار الشركات العالمية العربية والأجنبية للاستثمار فى مصر نظرا للمناخ الاستثمارى المواتى ومؤشرات نمو الاقتصاد، مدفوعا بالإصلاحات التشريعية والقرارات الاقتصادية الجريئة.
