تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا ، اليوم الأحد ، حول إنجازات قطاع التخطيط على مدى شهرين في مختلف المجالات التي تخدم الشأن المائي على مستوى الجمهورية.
وتضمن التقرير قيام قطاع التخطيط بعقد الاجتماع الرابع للجنة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية واللجنة التوجيهية لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية الممول من الاتحاد الأوروبي برئاسة وزير الموارد المائية والري، بحضور أعضاء لجنة الأمانة الفنية، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري.
وفي نهاية الاجتماع، تم إقرار الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037) من كافة الوزارات والجهات المشاركة، إضافة إلى عقد ورشة العمل الختامية للمشروع بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وممثلي الوزارات المعنية، وكذلك عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم لاستعراض خطة الموارد المائية لمحافظة الفيوم، علاوة على الانتهاء من اعتماد الخطة القومية للموارد المائية لـ 17 محافظة على مستوى الجمهورية خارج نطاق المشروع، وجاري اعتماد الخطة لـ 8 محافظات، والانتهاء من إعداد الخطة لمحافظتين، كما تم الإنتهاء من إعداد 10 ملخصات للخطط لعشر محافظات.
من جانبها، أكدت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، قيام القطاع بإعداد الوثيقة النهائية للخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037)، وإعداد مجموعة من الكتيبات والتقارير بخصوص مخرجات الخطة القومية، تتناول الاستثمارات وملخصات لخطط المحافظات، مع إعداد مسودة تقرير الاستثمارات لإجراء الخطة القومية للموارد المائية ومناقشته مع هيئات ومصالح وقطاعات الوزارة، إضافة إلى إصدار نشرات بالأمطار لدول (جنوب السودان – تنزانيا – أوغندا – الصومال) بصفة دورية كل ثلاثة أيام، إلى جانب متابعة استكمال إنشاء مركز التنبؤ بدولة الكونغو، والانتهاء من تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني للوزارة والتدريب على كيفية إداراته.
وقالت إنه تم أيضا إصدار نشرة إعلانية للتعريف بالمواقع ومتابعة زراعات الأرز وإصدار التقارير الخاصة بها وإتاحتها على موقع الوزارة بصفة مستمرة، كما تم تنظيم زيارة ميدانية لمتابعة المزارعين الذين قاموا بتطبيق زراعة الأرز بالتكثيف بمحافظة البحيرة، فضلا عن حصر المشروعات الزراعية في حوض نهر النيل، والمشاركة في أعمال اللجان المختلفة لحصر التعديات على أراضي الدولة، وأيضا إعداد خطة التعبئة العامة والكوارث والأزمات، وتسليم نسخة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وأضافت أن تم أيضا إعداد دراسة جدوى التقييم الاقتصادي للخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2015/ 2016، ودراسة خاصة بفرص سد الفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الزراعية، والبدء في دراسة الجدوى الخاصة باستزراع جسور الترع، وإعداد متطلبات ورش عمل الاستبيان القطري للتنمية المستدامة لقياس درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ووضع دور الوزارة في تنفيذ هذه الاستراتيجية والمشاركة في ورشة عمل آمنة للمرأة، والتعاون والمشاركة بندوتي “شارك معنا” (إحداهما خاصة بالعاملين والأخرى خاصة بالسائقين والخدمات المعاونة) بالتعاون مع الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي لتفعيل دور العاملين بالوزارة في نشر الوعي المائي.
وأشارت إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات نحو موافقة بنك التنمية الأفريقي على مد أجل السحب من المنحة المقدمة من البنك لاستخدام الطاقة المتجددة في ضخ مياه الري، وكذلك إعداد مقترحات مذكرات تفاهم بين مصر ودول المغرب وموريشيوس والعراق ورومانيا، مع دراسة الشروط المالية لقرض مشروع إعادة تأهيل طلمبات الري والصرف (مرحلة ثانية) من صندوق “أوبك” بقيمة 53 مليون دولار أمريكي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، واتخاذ الإجراءات للحصول على موافقة وزارة المالية على مشروع “دعم الإدارة المستدامة والري الحديث للأراضي المستصلحة”، بالتعاون بين مصر ومنظمة الفاو، فضلا عن إعداد التقرير اللازم لقطاع البنية الأساسية والأنشطة والخدمات الإنتاجية بحصر مشروعات الوزارة التي بها شق تعاوني مع الجهات الخارجية، والتي يتم تمويلها بمنح وقروض من الجهات لمانحة والمقرضة، إلى جانب إعداد مقترح التعاون بين منظمة “الفاو”، والري لتنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في دول الشرق الأدنى والحصول على الموافقات الأمنية الخاصة به، وأخيرا إعداد تقرير الربع سنوى عن الفترة من 31/ 3 / 2017 حتى 30 / 6/ 2017 للمشروعات الممولة بمنح وقروض من جهات أجنبية وعربية ومنظمات تمويل دولية.
