شهدت الأيام القليلة الماضية عدة تطورات بسوق المال، حيث أصدر محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عدة قرارات تصب في مصلحة السوق كان أولها إصدار قرارًا بتشكيل لجنة اعتماد شهادات الإيداع، فضلاً على قرارين منفصلين بخصوص إعادة تشكيل لجنة العمليات ولجنة مراقبة عمليات التداول اليومي.
كما أصدر قرارًا تنفيذيًا بتشكيل لجنة جديدة لبحث ومراجعة أوضاع العاملين بالبورصة المصرية، على أن تقوم اللجنة برفع توصياتها للإدارة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى من تاريخ صدور القرار، مؤكدا أن فريق العمل بالبورصة هو رأسمالها الحقيقي، مشيرًا إلى أن صقل المهارات والتطوير المؤسسي للعاملين ضمن أولويات إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة من أجل استدامة عملية التطوير.
كما اجتمع فريد، بفريق العمل المعني بالترويج وجذب شركات كبرى للقيد في البورصة بهدف توسيع قاعدة ملكيات تلك الشركات ومساندتها في تمويل توسعاتها، كما يسهم هذا الأمر في زيادة الفرص الإستثمارية المتاحة للمستثمرين داخل السوق..
وشدد فريد، على ضرورة التعاون مع التجمعات الممثلة للأنشطة الصناعية والاستثمارية مثل الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية والعمل على تعريف اعضائها على أهمية سوق المال ودوره في توفير تمويل توسعات الشركات وتعزيز مفهوم الحوكمة والإدارة الرشيدة لديها
وطالب رئيس البورصة، القائمين على ملف الترويج على ضرورة زيادة الاهتمام بقيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في توفير بدائل تمويلية تساعدها على استدامة النمو.
وفي نهاية الاجتماع شدد رئيس البورصة، على فريق العمل ضرورة سرعة الانتهاء من وضع خطة متكاملة في هذا الصدد مشفوعة باطار زمني محدد لإنشطة الترويج المختلفة سواء على صعيد قيد الشركات أو زيادة حجم إستثمارات الحافظة في سوق المال الأمر الذي يعطي دفعة مطلوبة في الوقت الراهن للاقتصاد المصري.
وفي اليوم التالي لتوليه المنصب، عقدت لجنة قيد الأوراق المالية أولى اجتماعاتها بتشكيلها الجديد، برئاسة محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وعضوية كل من هاشم السيد وإيهاب سعيد وأحمد بهاء أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، حيث قررت اللجنة مخاطبة الشركات التي استنفذت المهلة الممنوحة لها لقيد أسهم الزيادة المجانية والبالغ عددها -12 شركة – ومطالبتها بموافاة إدارة البورصة بمبررات التأخير عن قيد أسهم الزيادة المجانية خلال المهلة المحددة وحثهم على سرعة إتمام الإجراءات.
وفي خطوة تستهدف حماية السوق، عقدت لجنة العضوية بالبورصة المصرية أولى اجتماعاتها ، وكان أبرز قرارات اللجنة هو إلزام شركات السمسرة بموافاة البورصة ببيان دوري يوضح التوكيلات / التفويضات الصادرة من بعض عملائها لوكلاء أو مفوضين في التعامل على الاوراق المالية لهؤلاء العملاء مع بيان صفة الوكيل أو المفوض، مع التنبيه على ضرورة مراعاة اجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية .
كما ألزمت اللجنة شركات السمسرة بإعداد بيان دوري يوضح نسب تركز المبالغ المتاحة للشراء بالهامش لدى كل شركة على مستوى كل عميل واي مجموعة مرتبطة معه، وايضاً نسب التركز على مستوى الاوراق المالية المسموح بمزاولة الشراء بالهامش عليها، على أن يتم موافاة إدارة البورصة بهما فور طلبهما.
