يعد المجلس القومى للمرأة حاليًا قانونا متكاملا للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة الفضلى في المقدمة، والحفاظ على مكتسبات المرأة، وذلك في ضوء اختصاص المجلس بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
وفي هذا الإطار قامت اللجنة التشريعية بالمجلس بتشكيل “لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة “، تضم ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والداخلية، والخارجية، ومجلس الأمومة والطفولة، والأزهر الشريف، والنيابة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي للسكان.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس في تصريح لها اليوم، أن اللجنة التشريعية بالمجلس قامت من خلال لجانها المنبثقة والمعنية بعقد عدة اجتماعات خاصة بصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية من خلال دراسة القوانين العربية، ومقترحات المشاريع التي تعرض علي اللجنة، حيث عقدت اللجنة جلسات استماع بناء علي طلب المتقدمين من المجتمع المدني ومجلس النواب والمتخصصين المعنيين بتقديم مقترحات التعديل مثل جلسة الاستماع التي عقدت مع النائبات الدكتورة آمنة نصير وعبلة الهواري.
وأضافت أنه تم عقد جلسات استماع مع بعض مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل جمعية النهوض وتنمية المرأة بالإسكندرية، وأمهات حاضنات، وأباء وجدات وعمات، وجمعية رعاية حاضنات الأمهات ، كما يقوم المجلس باستقبال المقترحات علي المرصد التشريعي الإلكتروني والذي تم تأسيسه منذ أبريل الماضي.
وأكدت رئيسة المجلس، أن اللجنة التشريعية لا تزال تعمل علي استكمال جلسات الاستماع مع جميع الجهات والأطراف، ثم العمل على دراسة جميع هذه المقترحات، ضمانا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلول لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ سنوات.
