أكد السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، على مواصلة جهود التطوير والتوسع في شركات قطاع الأعمال العام ليكون هذا القطاع الحيوي رائدًا في مختلف المجالات، ولتقديم منتجات وخدمات تناسب كافة المواطنين.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على هامش انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة «مصر للتأمين التكافلى، ممتلكات»، التابعة للشركة القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة الجديدة تعد أول شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في سوق التأمين التكافلى تلبية للطلب المتزايد على هذا النوع من التأمين، إضافة إلى الحرص على تقديم منتجات تأمينية تناسب جميع العملاء، خاصة وأن شركات التأمين التابعة للوزارة لديها حصة كبيرة وحاكمة في سوق التأمين.
ولفت إلى أنه سيتم إصدار الوثائق التأمينية بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بترخيص الشركة وذلك خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى الحرص على تنويع المحافظ الاستثمارية للشركات التابعة للوزارة كأحد محاور إصلاح وإعادة هيكلة الشركات، حيث تشارك الشركة القابضة للأدوية في هيكل المساهمين بشركة مصر للتأمين التكافلي.
وقد رحب الوزير بفضيلة الشيخ الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، والذي يرأس لجنة الرقابة الشرعية للإشراف على الخدمات المقدمة من قبل شركة مصر للتأمين التكافلي.
كان الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، قد شهد اجتماع الجمعية التأسيسية الأولى لشركة «مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات»، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، وذلك لاختيار أعضاء مجلس الإدارة واعتماد النظام الأساسى للشركة وبحث خطط العمل ونشاطها.
وتعد شركة مصر للتأمين التكافلى أحد أحدث استثمارات شركة مصر القابضة للتأمين، حيث تستهدف الشركة الاستحواذ على حصة سوقية جيدة من سوق التأمين التكافلي الذي يحظى بفرص واعدة للنمو وتحقيق مردود اقتصادي واستثماري كبير.
ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة مصر للتأمين التكافلى نحو 500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر للشركة الجديدة نحو 120 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع نحو 60 مليون جنيه، حيث تم التعاقد مع كبرى شركات إعادة التأمين فى العالم للتأمين التكافلى، وسوف تطرح الشركة منتجات للتأمين التكافلى لجميع شرائح المجتمع فى السوق المصرى والعربى.
ويضم هيكل المساهمين فى الشركة كلًا من (شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 40% – شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20% – شركة مصر لإدارة الاصول العقارية بنسبة 20% – الشركة القابضة للأدوية بنسبة 10%- صندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10%).
