قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نجاح السياسات التي انتهجتها الوزارة خلال الفترة الماضية في تأمين احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حاجة الاستهلاك حتى يناير المقبل.
وأوضح أن الوزارة تعاقدت على استيراد 850 ألف طن لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، تم استلام 350 ألف طن، وجار تسليم باقي الكميات تباعا حتى أكتوبر 2017، حيث بدأ موسم التكرير في المصانع اعتبارا من شهر يوليو وحتى نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا لتداول لسكر التي استعرضت برنامج إمداد المصانعبالسكر الخام لضمان استمرارية العمل خلال موسم التكرير دون توقف حتى بداية موسم إنتاج السكر من القصب مطلع يناير المقبل، ويليه موسم إنتاج السكر من البنجر الذي يبدأ أول فبراير 2018، وذلك في إطار خطة الحكومة لتوفير احتياجات السوق المحلية وتحقيق الوفرة للمستهلكين.
ووافقت اللجنة، على أن تتولى مصانع السكر عملية تسويق وبيع السكر للأغراض الصناعية على أن يتم توريد 500 جنيه عن كل طن لحساب صندوق موازنة الأسعار، اعتبارا من منتصف أغسطس بدلا من 1250 جنيها، كما ناقشت اللجنة بنود تعاقد هيئة السلع التموينية مع الشركات المنتجة لتكرير كميات السكر الخام التي تم استيرادها.
