أصدرت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية التوصيات التي انتهت إليها فعاليات ندوة ( تطوير الجهاز الإداري للدولة لمواكبة متطلبات رؤية مصر 2030 والتحديات المعاصرة) والتي عقدت منتصف الأسبوع الجاري ،بحضور الدكتورة ليلي لطفي رئيس الأكاديمية والندوة والدكتور محمد صالح هاشم عميد مركز التدريب بالأكاديمية ومدير الفعالية ،والمتحدثين هم المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية السابق ،واللواء طارق المهدي وزير الإعلام ومحافظ الإسكندرية والوادي الجديد والبحر الأحمر السابق، واللواء دكتور مصطفي هدهود مساعد مدير المخابرات الحربية و محافظ البحيرة الأسبق،والكاتب الصحفي صبري الجندي مستشار وزير التعليم العالي .
وقال الدكتور محمد صالح هاشم في تصريحات صحافية اليوم (الخميس ) أن الندوة استمرت خمس ساعات ،طرح فيها المشاركين رؤيتهم نحو إصلاح وتطوير الجهاز الإداري في مصر الذي وصل ترهله إلي درجة تحتاج وضع رؤية شاملة أمام المسؤولين لتنفيذها .
وأضاف صالح ،أن هناك نقاط جوهرية لابد أن نضعها أمام المسؤولين منها إعادة هيكلة للجهاز الحالي بما يتوافق مع رؤية الدولة ،ومنها دمج بعض الوزارات فالدول المتقدمة لا يزيد حقائبها الوزارية عن 17 حقيبة وفي مصر لدينا 30 حقيبة بالإضافة إلي وجود موظف لكل 13 شخص في مصر وهو أمر غير مقبول على الإطلاق ففي الدول النامية التي يعاني جهازها الإداري من الترهل مثل المغرب يوجد موظف لكل 88 شخص .
وأوضح عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات أن ابرز التوصيات هو سرعة تعميم تطبيق الميكنة على جميع الأجهزة الإدارية بالدولة ،والتشجيع على المعاش المبكر لترشيد حجم العمالة مع الحد من التعيينات في الأجهزة الحكومية الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد .
وأكد صالح أن هذه التوصيات سوف ترفع إلي المسؤولين في الدولة لمحاولة إيجاد آليات لتطبيقها ومناقشتها بطريقيه علمية ،معتبرا أن المنابر العلمية دورها تقديم الرؤية والمشورة للأجهزة الرسمية، فأكاديمية السادات بوصفها صرح إداري علمي مميز يمتلك الخبرات لابد أن يكون له دور في تقديم النصح والإرشاد .
ابرز التوصيات التي انتهي إليها الحاضرون
1. ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتحقيق التكامل وعدم التضارب والتصارع ، مقل دمج وزارتي الصناعة والتجارة .
2. عند إعادة الهيكلة يمكن تقديم هيكل عام متطور ومستحدث للوزارات والمحافظات والهيئات ، على ان يشارك الخبراء الفنين المتخصصين فى صياغة تفاصيل النظم والاجراءت الفنية .
3. ضرورة التحول السريع الى تعميم موازنة البرامج والأداء الجاري تنفيذها فى 7 وزارات حاليا مع إدماج المحافظات فى هذا التحول .
4. الحاجة الى استحداث أدوات جاذبة ومشجعه للمعاش المبكر لترشيد حجم العمالة بالجهاز الإداري للدولة .
5. الحد من التعيينات فى الجهات الحكومية الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية والتي يصل عدد المعينين بها الى حوالي 70 ألف موظف جديد سنويا .
6. ضرورة الفاء الهيئات العامة التى انتهى الغرض من إنشائها ، مع دمج الهيئات الاخرى المتداخلة والمتشابهه .
7. سرعة تطبيق الميكنة على جميع الأجهزة الإدارية بالدولة .
8. وضع خطة تدريبية سنوية مستحدثة لكل المديرين بالجهاز الإداري لرفع كفاءتهم الإدارية .
9. إصدار القوانين التى تساعد على القضاء على الفساد ، قانون حرية تداول المعلومات ،قانون حماية المبلغين والشهود .
10. تبسيط الهيكل التنظيمي للجهاز الادارى مع وقف التعيينات وتطبيق نظام التدريب التحويلي للاستفادة من العمالة الحالية .
11. سرعة تنفيذ بنود قانون الخدمة المدنية وخاصة قياس الأداء والتعيينات المركزية .
12. وضع سياسات وبرامج عامه للدولة وعلى المسئول التنفيذي الالتزام بتنفيذها ، وتتم المحاسبة عن مدى تنفيذ هذه السياسات والبرامج بشكل دوري .
13. التعجيل بتطبيق قانون الخدمة المدنية للحد من الفساد المالى والاداري داخل الجهاز الحكومى خاصه فيما يتعلق بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب فى الأداء الادارى على جميع المستويات .
14. الإسراع فى الإصلاح التشريعي وتعديل القوانين بما يتناسب مع المتغيرات الضخمة محليا وإقليميا ودوليا .
15. توحيد جهة الولاية على الأراضي المملوكة للدولة .
16. ضرورة دراسة وتحليل أسباب عدم تفعيل الخطط والبرامج التي تدعم رؤية مصر2030 ومن بينها الأسباب المالية وغير المالية .
17. أن التوسع فى عمالة الأطفال خاصة في الأقاليم قد ساهم فى خلق العديد من المشكلات التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة .
18. ان الاهتمام بالتخطيط والمتابعة الزمنية المجدولة هو المفتاح السحري لنجاح العمل بالجهاز الادارى للدولة وخاصة المحليات ، وهذا الأمر هو من أهم أسرار نجاح قواتنا المسلحة .
19. ضرورة التوسع فى مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني .
20. ضرورة التوسع فى تملك الاراضى الصحراوية المستصلحة للأفراد بجانب الشركات ، مما يزيد من ولاء وانتماء الافراد والمجتمع والدولة وتحميهم من الانحراف والتطرف .
21. ضرورة التوسع والإسراع فى إدخال الميكنة للخدمات الحكومية خاصة مع انخفاض تكلفة الخدمات الالكترونية وخروج حوالي 1.5 مليون موظف للمعاش خلال السنوات الخمس القادمة (؟).
22. اجمع الحضور على أن ابرز ايجابيات النظام السياسي الحالي والقيادة السياسة هو الجدية في مكافحة الفساد ، وأشاد الجميع بالدور الرائد لهيئة الرقابة الإدارية فى هذا الشأن بغض النظر عن وظيفة الفاسد او مركزة الاجتماعى .
23. أشاد الحضور بدعم السيد الرئيس لصدور قانون الخدمة المدنية كدليل على قناعته بالحاجة الى تطوير الجهاز الادارى للدولة ، وهناك تخوفات من سوء تطبيق قانون الخدمة المدنية فى ظل مناخ الفساد الادارى الحالي والتحيز وعدم الموضوعية فى التقييم مما قد يهدر قيمة القانون .
24. مراعاة إنهاء تقاطع المسئوليات والسلطات بين الوزارات والهيئات والمحافظات .
25. ضرورة وجود رؤية قومية متكاملة لتحسين الإعلام التنموي والتوعوى الشعبى لخلق ظهير اجتماعى داعم للتنمية والتمويل المحلى ، وكذلك اعلام تنموى وتوعوى للمشروعات الكبرى والقومية .
26. لابد من مراعاة التوازن فى توزيع الخدمات والمخصصات بين القاهرة الكبرى والاقاليم وفقا لاعتبارات عديدة .
27. ضرورة ربط الهياكل والمراكز البحثية والعلمية بالتنمية الصناعية والزارعية ….الخ داخل المحافظات والاقاليم لتحقيق اكبر قدر من التكامل .
28. ضرورة إيجاد إطار متكامل – تنظيميا وماليا وإداريا وتشريعيا- للدور الجديد للمحافظ وريئس المركز والقرية ، يقوم هذا الدور على تمكين المحافظ من توفير وتعظم موارد محلية وتحقيق مؤشرات اداء مستهدفة ومحدده ومعلنه سلفا.
29. تطبيق اللامركزية الإدارية وإعطاء صلاحيات وموازنات مستقلة للمحافظين كما نص الدستور.
30. التعجيل بإقرار قانون المحليات حتى تتمكن المحافظات من الاستقلال تدريجيا ماليا واداريا .
31. ضرورة الإسراع فى مناقشة قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب .
32. ضرورة استحداث الأطر التشريعية والمالية والإدارية التي تدعم اللامركزية وزيادة سلطات التنمية والإدارة المحلية .
33. يوجد اتفاق على ان التنمية المستدامة الحقيقية والأكثر تأثيرا فى المجتمع تبدأ من القرية والعزبة والنجع ، وهى الاسهل والاسرع تصاعديا حتى المحافظة ورئيس الوزراء ( التنمية المحلية الحقيقة تبدأ من رئيس الوحدة المحلية القروية ).
34. أن تنمية المحافظات بشريا واقتصاديا واجتماعيا هو مدخل ومفتاح مصر الوحيد فى التنمية الحقيقية فى المرحلة الحالية .
35. ان هرم التنمية المحلية يحتاج دعم قانونى ، دعم اعلامى تنموى وتوعوى ، والحصول على دعم شعبى مما يسهل توفير مصادر تمويل غير نمطية . يوجد احساس عام بان هناك تباطؤ شديد وعدم جدية فى التحويل الى اللامركزية رغم انه الوسيله الوحيدة لتطوير مصر حاليا .
36. ضرورة التوسع فى نقل تبعية الموارد الطبيعية والاستثمارية للمحافظين ، واتاحه قدر من التصرف للمحافظ فى ضوء ضوابط وقواعد منظمة ومؤشرات أداء مستهدفه حتى يتمكن من إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة .
