أصدرت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، بيانًُا اليوم، أكدت فيه التزام الشركة والشركات التابعة بقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 فيما يتعلق بصرف مستحقات العاملين، وكذلك بقرارات الجمعيات العامة للشركات.
وأضاف البيان، أن ما تم صرفه أو خصمه من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، جاء في إطار قرارات سابقة الجمعية العامة للشركة، ووفقا للوائح العاملين فيما يخص حافز الإنتاج، مشيرا إلى أن الشركة القابضة تعتز بكافة العاملين في شركة المحلة وفي شركاتها التابعة، باعتبارهم أحد أهم أصول الشركات الواجب الاهتمام بهم في ظل الجهد المبذول ونتائج الأعمال المحققة.
كما تؤكد الشركة بحسب بيانها أهمية التأكد من التصريحات المنسوبة إليها خاصة بعد أزمة شركة المحلة الأخيرة.
