حذر تقرير حكومي نمساوي، من الأنشطة المشبوهة لتنظيم الإخوان في النمسا، واتهم التقرير الإخوان باستغلال أموال الحكومة النمساوية في نشر التطرف واستخدام الأراضي النمساوية قاعدةَ انطلاقٍ لأنشطتهم في الدول العربية.
وكشف تقرير لوزارة الخارجية النمساوية والمؤسسة الاستخباراتية عن استغلال التنظيم المتطرف أموال الحكومة النمساوية ومدارسها، كما يوثق نشرها التطرف بين الجاليات المسلمة، واستخدامها الأراضي النمساوية كقاعدة انطلاق لأنشطتها في الدول العربية، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
وخلص التقرير أيضا إلى أن الجماعة استخدمت وعلى نحو انتقائي العنف وفي بعض الأحيان الإرهاب، تحقيقا لمآربها المؤسساتية.
ويؤيد التقرير النمساوي وجهة النظر، التي تفيد بأن تمكين المنظمات التابعة للإخوان المسلمين في القارة الأوروبية لم يقدم للجماعة أرصدة وإمكانيات جديدة للسعي وراء مطامعها في الأراضي العربية فحسب، وإنما ساهم أيضا بتقويض دمج المسلمين في المجتمع العام.
وهذه ليست المرة الأولى، التي يحذر فيها تقرير غربي من عواقب مد الجسور مع الإخوان، ويدعوا إلى عدم غض الطرف عن تحركاتهم المشبوهة.
ففي مارس الماضي مثلا أصدرت الوكالة السويدية للطوارئ والدفاع المدني، تقريرا مثيرا للجدل عن الجماعة، كشف أنها كانت تنشئ مجتمعا موازيا في البلاد، في مخالفة للقيم السويدية.
بيد أن القلق الأكبر، الذي تثيره هذه التقارير وغيرها بحسب مراقبين، هو أنه لا يتم التسامح مع الإخوان فحسب، بل يتم أيضا منحهم شرعية وتمكينا في أوروبا.
وتفرض التقارير التساؤل نفسه في كل مرة بشأن قدرة بعض الدول الغربية على ترويض الإخوان، وقطع الجسور معهم، وتصنيفهم جماعة إرهابية.
فثمة من يشكك في الأمر على اعتبار أن بعض تلك الدول تعتبر الجماعة سلاح ابتزاز تحقق عبره مآرب سياسية، حتى وإن كانت الضريبة إبقاء شوارعها قبل شوارع غيرها تحت التهديد.
