أكدت مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، أن الإجراءات التى اتخذتها حيال قطر هى قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال ” حصارا ” وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذى تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية ما دفع الدول الأربع لاتخاذ قرارها بمقاطعتها.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الخميس، بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة عبيد سالم الزعابى فى جنيف باسم الدول الأربع وذلك ردا على كلمة مندوب قطر أثناء حلقة النقاش حول التدابير الأحادية القسرية وحقوق الإنسان التى عقدت اليوم خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقال الزعابى: “نرحب بعقد حلقة النقاش ونعيد التأكيد على إدانتنا لفرض إجراءات قسرية لما تمثله من تناقض مع القوانين الدولية وانتهاكها لحقوق الإنسان “.
وأضاف: “وفى هذا الإطار وردا على ما ذكره مندوب قطر وما أشار إليه “جون زجلير” عضو اللجنة الاستشارية فإننا نعيد التأكيد على أن الإجراءات التى اتخذتها الدول الأربع قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال ” حصارا ” و إنما مقاطعة نابعة من الضرر الذى تسببت فيه التصرفات القطرية غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية وهو ما دفع دولنا لاتخاذ قرارها بالمقاطعة “.
ولفت الزعابى إلى أنه إذا كان الشعب القطرى قد تضرر مما أسماه ممثل قطر “حصار دول المقاطعة ” فكيف يمكن له أن يفسر تصريحات كبار المسؤولين فى بلده التى تؤكد عدم تأثرها ومواطنيها جراء قطع العلاقات الدبلوماسية معها وبأن الحياة تجرى وبشكل طبيعي“.
وقال: “فى رأينا تكشف هذه التناقضات التى تنتهجها وباستمرار السياسة القطرية عن ازدواجية الخطاب حيث أن هناك خطابا موجها للاستهلاك الداخلى وخطابا ثانيا لمغالطة الرأى العام الدولى وتعويم الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة كما يعلم الجميع فى دعم قطر للإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية ” .
وأعرب الزعابى عن أسفه لأن يعيد الوفد القطرى طرح هذا الأمر للمرة الثانية خلال هذا اليوم وهو إن دل على شيء فإنما يدل على عدم وجود نية صادقة من قطر لمراجعة سياساتها ومواقفها الداعمة للإرهاب والتطرف“.
