قامت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بتسليم عدد من المعدات والسيارات المجهزة لتنفيذ مشروعات تنموية وبيئية منها كسح البيارات وجمع ونقل القمامة والمخلفات وكذلك نقل مياه الشرب للمناطق النائية لخمس جمعيات بمحافظات أسوان وأسيوط ومرسى مطروح والجيزة، وذلك ظهر اليوم بمقر الهيئة العربية للتصنيع بحضور رؤساء الجمعيات الأهلية.
وصرحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة تتولى سداد نسبة 90% من قيمة المعدات والسيارات بتكلفة تبلغ 6 ملايين جنيه من بند دعم أنشطة جمعيات التنمية والمودعة بصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالوزارة.
فيما أعرب الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن سعادته بالجهود التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى، لخدمة القرى الأكثر احتياجا فى مصر، قائلا: “بفضل جهود وزارتي التضامن والبيئة ورجال الأعمال يارب نقدر نعمل ده فى اتجاه واحد ونعمم هذه الفكرة فى كل قرى مصر لتوفير حياة كريمة للمواطنين وصرف صحى آمن ومياه شرب نظيفة”.
جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم أيضا بتقديم الدعم الفني للجمعيات المنفذة للمشروعات التنموية وتقوم الجمعيات بدورها بالمساهمة بنسبة 10% من قيمة المعدات حيث تشمل السيارات التي تم تسليمها عدد 3 سيارات مجهزة لكسح البيارات، وسيارة مجهزة قلاب لرفع وجمع القمامة، وسيارة بخزان مياه شرب استانلس.
وقامت وزيرة التضامن ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بتسليم جمعية عز الشباب لتنمية المجتمع بالجيزة وجمعيتي معا للتنمية والأحباب الخيرية بأسيوط، إضافة إلى جمعيتي تنمية المجتمع المحلي بمرسى مطروح وأسوان، تلك المعدات للبدء في تشغيلها في المجتمعات المحلية التي تعمل بداخلها في ظل دعم وإشراف الوزارة.
ويأتي تسليم المعدات للجمعيات بمقر الهيئة العربية للتصنيع اليوم تنفيذا لبروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة والهيئة في ديسمبر العام الماضي لتوريد المعدات والسيارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تنموية وتسليمها إلى الجمعيات الأهلية بدعم وإشراف من التضامن.
وأجرى الفريق عبدالعزيز جولة في الهيئة تم خلالها تفقد عدد من المشروعات الزراعية المعتمدة على الري بالتنقيط ومعايير جودة صحية وبيئية على أعلى مستوى وتصلح هذه المشروعات لزراعة الأسطح حيث تبحث وزارة التضامن الاستفادة منها لتشغيل الشباب والنساء خاصة في مشروع “فرصة”.
جدير بالذكر، أن تلك المبادرة ليست الوحيدة فمنذ توقيع البروتوكول تكرر هذا التعاون حيث قامت الوزارة من قبل مع الهيئة بتوفير وحدات متنقلة عبارة عن عدد من السيارات مكيفة ومجهزة للعمل كوحدات متنقلة لتقديم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية للأطفال بلا مأوى كما أن مصنع قادر للصناعات المتطورة والإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع بدأ بطلب من وزارة التضامن في تصنيع مكونات كرسي ذوي الإعاقة الحركية وضمور العضلات بثلاثة أنظمة هى العمل بحركة الرقبة في أي اتجاه والثاني عبر الحركة الصوتية ونظام ثالث يعمل عبر إشارات المخ.
