عندما نتحدث عن الاقتصاد المصري بوضعه الحالي لابد أن نعود إلى الوراء قليلا لنقف على الأركان الأساسية التي يقوم عليها هذه الاقتصاد، وحتى نستطيع أن نعرف أسباب التراجع وعوامل النماء والنهوض وكيفية معالجة الأزمات الناجمة عن قلة الإنتاج والزيادة السكانية وندرة الموارد بالإضافة إلي عدم استغلال بعض المرافق الحيوية استغلال أمثل وتراجع عملية الإدارة الاحترافية لبعض المنشات الاقتصادية التي تحقق خسائر وتشكل عبء كبير على الدولة ، ناهيك عن تفشي الفساد والرشوة والمحسوبية التي تهدم الكيانات المتعافية فما بالنا باقتصاد منهك ولذلك سأحاول في هذا الطرح أن أتعرض للملف الاقتصادي المصري عقب يناير عام 2011 وما أعقبها من تردي وانحدار وعبث بمقدرات البلاد وكذلك عقب ثورة 30 يونيو وما أعقبها من إجراءات لمعالجة المشاكل الاقتصادية . لمحة تاريخية مقتضبة الاقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم ،وكان القطاع الزراعي والتبادل التجاري هو محور نمائه وتفوقه علي مر العصور ،وكانت هناك مراحل تطور وتراجع في السابق ولكن الاقتصاد تطور عقب ثورة يوليو عام 1952 بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها مصر في بداية العصر الجمهوري وكان الاقتصاد حينها يتمتع بدرجة عالية من المركزية . وفي عهد الرئيس السادات كان التحول في السياسيات الاقتصادية واضح وزادة وتيرة الإصلاحات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك مابين عامي 2004 و2008 وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على نمو الناتج المحلي .
انحدار غير مسبوق بعد أحداث يناير عام 2011 حدث تحول اقتصادي غير مسبوق ،إذ تسبب الفوضى والتظاهر والانفلات الأمني في توقف العديد من المشروعات وتراجعت الحكومة عن الإصلاحات الاقتصادية واتجهت بكل قوة لمعالجة الوضع السياسي المضطرب ،وفقد الاقتصاد المصري أكثر من 70% من الموارد فعلي سبيل المثال فقدنا في السياحة حوالي 12% من إجمالي الدخل القومي ،ناهيك عن تعطل بعض المصانع والمطالب الفئوية التي أنهكت الميزانية ،وتسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد إلى بطء ملحوظ في كل القطاعات الاقتصادية ،وتقلص في الإيرادات الحكومية. وكانت السياحة، والصناعة التحويلية، والبناء من بين القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد المصري،وهو ما اضر بالجنية المصري وادي إلي ارتفاع الأسعار . ومع ارتفاع الديون الخارجية للحكومة من 34 مليار دولار قبل يناير عام 2011 إلى 55.7 مليار العام الحالي، إلا انه من المتوقع بعد السياسيات التي اتخذتها الحكومة جذب حوالي 17.5مليار دولار كاستثمارات أجنبية . مرحلة التعافي
علي الرغم من الظروف المعيشية الصعبة لمعظم الناس بسبب غلاء الأسعار والإصلاحات الاقتصادية الملحة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة ،إلا أن الوضع الحالي مبشر وتوجهات الدولة نحو إصلاح اقتصادي بوتيرة سريعة يسير في الاتجاه الصحيح . ابرز عراقيل الإصلاح وحتى نستطيع أن نقرأ المشهد الاقتصادي بشكل جيد لابد أن نطرح العراقيل والمعوقات التي توجه الدولة في طريقها للإصلاح الاقتصادي وفق أسس علمية سليمة ،من ابرز المعوقات ،القيود الخارجية على الاقتصادي المصري والزيادة السكانية ومحدودية الموارد والبيروقراطية وانخفاض الادخار المحلي والسياسيات الاقتصادية الخاطئة في إدارة الموارد ،عدم وجود جودة للمنتج المصري ،والتنافسية الحقيقية وتراجع السياحة زيادة تكاليف الأمن المحلي في الدولة ،عدم وجود تدريب وتأهيل واستغلال امثل للعنصر البشري . ولذلك سأحاول في المقال القادم أن اطرح حلول لبعض هذه المعوقات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الدولة ،وختاماً أقول أن الرئيس السيسي يسعى بكل قوة ،والتنافسية الحقيقية وتراجع السياحة زيادة تكاليف الأمن المحلي في الدولة ،عدم وجود تدريب وتأهيل واستغلال امثل للعنصر البشري . ولذلك سأحاول في المقال القادم أن اطرح حلول لبعض هذه المعوقات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الدولة ،وختاماً أقول أن الرئيس السيسي يسعى بكل قوة
