كشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، تفاصيل القبض على مأذون بعد إتمامه زواج عدة فتيات قاصرات بمحافظة البحيرة، موضحًا أن بداية الواقعة كانت بتقديم والدة إحدى الفتيات القاصرات بلاغًا يتهم إمام مسجد القرية بأنه عقد زواج ابنتها بعقد زواج عرفي غير موثق، لأنها لم تكن تبلغ السن القانونية.
أضاف “سمير” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج “هذا الصباح”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن القانون المصري والاتفاقيات الدولية تُجرّم زواج الفتيات دون سن 18 سنة، لذلك عقد إمام المسجد قران تلك الفتاة القاصر بعقد زواج عرفي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر منتشر في القرى والأقاليم بشكل كبير، ولكي يضمنوا حق الفتاة، يجعلون الزوج يوقع إيصالات أمانة، تظل مع المأذون، ويحصل عليها بعد إتمام الزواج بعقد رسمي عقب بلوغ الفتاة السن القانونية.
تابع أن والدة الفتاة أخبرتهم أن زوج ابنتها رفض الاعتراف بزواجه من ابنتها وبابنه الذي نتج عن هذا الزواج، بعد بلوغ ابنتها سن 18 عامًا، فتم رفع العديد من القضايا ضده من قِبَل أسرة الفتاة، منها قضية إثبات نسب، لذا توّلت النيابة إجراء التحقيقات، والتي أثبتت من خلال الشهود أن هذا الزوج دأب على هذا السلوك الإجرامي، وأن هناك 27 حالة مماثلة بنفس القرية.
في نفس السياق، أوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية أن التحقيقات في هذه الواقعة كشفت وجود خلل تشريعي في مواجهة هذه القضية عمومًا، وهو أن القانون يجرّم توثيق عقد زواج القاصر، لكن لأن الزواج العرفي لا يعترف به القانون من الأساس، فلا يوجد نص قانوني لتجريمه.
