أبلغت ميانمار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأن أولويتها القصوى هي إعادة الروهينجا الذين فروا إلى بنجلاديش، لكن ينبغي عمل المزيد “لتعزيز الاستقرار” بولاية راخين المضطربة في شمال البلاد.
وقال وزير خارجية بنجلاديش أبو الحسن محمود علي، إن بلاده وميانمار اتفقتا اليوم على تشكيل مجموعة عمل للتخطيط بشأن إعادة أكثر من نصف مليون لاجئ من مسلمي الروهينجا الذين فروا إلى بنجلاديش في مواجهة حملة عنيفة للجيش.
وتحدث وين ميات أيي، وزير الاتحاد في ميانمار، أمام اللجنة التنفيذية للمفوضية الدولية بعدما دعا فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى حل القضايا المتعلقة بمواطنة وحقوق الروهينجا.
وقال الوزير أمام اللجنة في جنيف “أولويتنا القصوى التالية هي إعادة اللاجئين الذين فروا إلى بنجلاديش”.
وأضاف “العملية يمكن أن تبدأ في أي وقت بالنسبة للراغبين في العودة إلى ميانمار، عملية التحقق من اللاجئين ستستند إلى اتفاق بين حكومتي ميانمار وبنجلاديش في العام 1993”.
وقال “من يتم التحقق منهم كلاجئين من هذا البلد سيتم قبولهم دون أي مشكلة وبضمان كامل لأمنهم وكرامتهم الإنسانية”.
واتهم وين ميات أيي “جماعات إرهابية” بشن هجمات منسقة على مواقع للشرطة في 25 أغسطس أدت إلى نزوح الروهينجا الجماعي.
وأضاف أنه إلى جانب البعد الإنساني تحتاج معالجة الوضع إلى “اعتبارات من الزوايا الأمنية والسياسية”.
وقال “برغم تحسن الوضع الأمني في المناطق المتضررة وعلى الرغم من عدم وقوع اشتباكات مسلحة منذ الخامس من سبتمبر لا يزال يتعين عمل المزيد لتعزيز الاستقرار في المنطقة”.
وأضاف “منح معاملة تفضيلية لجماعة واحدة فيما يتعلق بتوفير مساعدة إنسانية أو حماية إعلامية قد يؤدي إلى تراجع معنويات الجماعة الأخرى”.
ولم يتم حتى الآن تسوية وضع الروهينجا في ميانمار التي ترفض منحهم الجنسية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين برغم أن جذورهم في ذلك البلد الآسيوي تعود لقرون من الزمان، وتتعرض طائفتهم للتهميش وواجهت موجات من العنف الطائفي على مر السنين.
ويهيمن التشاؤم على كثير من اللاجئين إزاء احتمالات عودتهم إلى ميانمار ذات الأغلبية البوذية ويخشون ألا يتمكنوا من تجديد الوثائق التي يتوقعون أن تطلبها الحكومة لإثبات حقهم في العودة.
