قررت الهيئة القومية للبريد وقف إصدار دفاتر التوفير الورقية للعملاء واستبدلها ببطاقات إلكترونية، بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بعد نجاح التجربة على قطاعى القاهرة والجيزة، وذلك اعتبارا من اكتوبر الجارى عدا حسابات القصر ومن فى حكمها تسرى عليهم الإجراءات المعمول بها حاليا.
ومن ناحيته، قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة بدأت التحول التدريجى لاستخدام البطاقات الإلكترونية بقطاعى القاهرة والجيزة منذ أغسطس الماضى، وبعد نجاح المرحلة الأولى قررت الهيئة تعميم القرار على مستوى الجمهورية وذلك لإتاحة الفرصة لعملاء البريد للإستفادة من خدمات الدفع الالكترونى والتسوق عبر مواقع التجارة الالكترونية والاستفادة من العروض التى تتاح لحاملى مثل هذه البطاقات.
وأوضح رئيس البريد أن الهيئة وضعت خطة لتزويد مكاتب البريد بماكينات صراف إلى اضافية لخدمة العملاء الذين سيتم إصدار البطاقات لهم وكذلك التوسع فى توفير ماكينات نقاط البيع “pos” بجميع المكاتب وذلك للحد من الزحام والتخفيف على العملاء.
وأشار عصام الصغير إلى أن الهيئة بدأت فى إصدار 410 آلاف بطاقة إلكترونية، وذلك فى إطار تطبيق معايير الشمول المالى، هذا بالإضافة إلى البدء فى طباعة 500 ألف بطاقة مدفوعات حكومية لتلبية احتياجات العملاء من هذه البطاقات وتقوم الهيئة حالياً بالتواصل مع عملائها من خلال خدمة الرسائل القصيرة لحثهم على استخراج البطاقات الإلكترونية وذلك للاستفادة من المزايا العديدة التى تقدمها هذه البطاقات كما يتضمن القرار تشجيع عملاء الهيئة على هذا التحول بتخفيض رسوم إصدار البطاقات الكلاسيك من 40 جنيه إلى 25 جنيه وتخفيض رسوم إصدار البطاقات الجولد من 50 جنيها إلى 30 جنيها.
وأضاف عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا القرار يأتى فى إطار توجه الهيئة لميكنة كافة الخدمات وتحويلها من النظام الورقى إلى النظام المميكن وتنفيذ التحول لاستخدام البطاقات الإلكترونية فى التعامل مع العملاء بما يواكب جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية والدمج المالى بما يتيح تقديم خدمات أفضل للمواطنين مشيراً إلى أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية فى نقل بيانات العملاء على مستوى الجمهورية من النظام اليدوى إلى النظام المميكن سعيا منها للتيسير على العملاء بما يوفر الكثير من الوقت والجهد.
