أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن على ثمانى سنوات وصهره صخر الماطرى ست سنوات فى قضية فساد جديدة، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الجمعة.
وقال سفيان السليطى الناطق الرسمى باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لفرانس برس، إن المحكمة “قضت غيابيا بسجن بن على ورضا قريرة (آخر وزير دفاع فى عهده) 8 اعوام، وصخر الماطرى 6 أعوام، وتغريم كل واحد منهم أكثر من مليون دينار (نحو 400 ألف يورو)”.
وأفاد أن هؤلاء دينوا بـ”استغلال النفوذ” و”إلحاق أضرار بالإدارة” العمومية فى عهد الرئيس المخلوع، من دون إضافة تفاصيل.
وأوضح مصدر قضائى لفرانس برس، أن بن على أعطى أوامر عندما كان فى الحكم لرئيس بلدية سيدى بوسعيد (شمال العاصمة) ببيع فندق “سيدى أبو فارس” الذى تملكه البلدية إلى أحد المقربين من صخر الماطرى بثمن “زهيد”.
وزمن بيع الفندق، كان رضا قريرة وزير “أملاك الدولة والشؤون العقارية”.
وفى سبتمبر 2011 تم توقيف قريرة فى قضايا فساد خلال توليه هذه الوزارة.
وتم الإفراج عنه فى مارس 2014 بطلب من “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” (مستقلة) بسبب إصابته بمرض السرطان.
وهرب بن على وزوجته ليلى الطرابلسى مع اثنين من أبنائهما يوم 14 يناير 2011 الى السعودية عقب ثورة شعبية أنهت حكمه الذى استمر 23 عاما.. ويقيم صخر الماطرى فى جزر سيشيل منذ ديسمبر 2012.
وفى وقت سابق اصدرت محاكم تونسية أحكاما غيابية بالسجن بحق بن على وزوجته وعدد من اصهاره فى قضايا فساد.
كما صدر حكم بالسجن المؤبد ضد الديكتاتور بتهمة قتل متظاهرين خلال الثورة.. وكان فساد عائلتى بن على والطرابلسى أحد الأسباب الرئيسية للثورة.
