يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، استراتيجيته بشأن إيران، خصوصاً قراره حول الاتفاق التاريخي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، بحسب البيت الأبيض.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترمب “لن يضمن” مجدداً أن الاتفاق يتطابق مع المصلحة الوطنية لواشنطن.
لكن مسؤولين أميركيين شددوا على أن ذلك لا يعني النهاية الفورية للاتفاق، لأنه سيعود للكونغرس تقرير مسألة إعادة فرض عقوبات من عدمها على طهران.
يأتي هذا في وقت كشف فيه مصدر في البيت الأبيض لمراسلة “العربية” في واشنطن بأن وزير الخارجية ريكس تيلرسون أخبر الكونغرس أن ترمب لن يصادق على الاتفاق النووي مع إيران. فقد أبدى الرئيس الأميركي مرة أخرى تبرّمه من الاتفاق النووي مع إيران، ووصفه مجدداً بأنه “اتفاق سيئ”.
إلا أن الإدارة الأميركية تجد نفسها أمام تحدي وضع سياسة شاملة تجاه إيران تشمل:
*الالتزام ببنود الاتفاق النووي
*إعادة َ التفاوض على بند “الغروب” أي حين تنتهي مفاعيل الاتفاق بعد 15 سنة
*مواجهة خطر الصواريخ البالستية الإيرانية وإمكانية حملها لشحنات نووية أو كيمياوية
*صد التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية
*رعاية إيران للإرهاب حول العالم
ويشير أنطوني كوردسمان، من معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى الأهمية القصوى للحدود العراقية الإيرانية، داعياً إلى وضع منظومة متكاملة مضادة للصواريخ في الخليج العربي وإيجاد حلول للأزمة السورية ولحرب اليمن، خصوصاً أن إيران تستفيد من الانقسامات والأزمات السياسية والأمنية في العالم العربي.
أما المقاربة الشاملة التي ستتبعها إدارة ترمب فيجب أن تشمل الردع والحوافز معاً.
يبقي موقف الرئيس الأميركي غامضاً حتى الآن، لكن الأكيد أنه مصر على التعاطي مع ملف إيران.
