قال وزير العدل القطري السابق الدكتور نجيب النعيمي، إنه “لا يمكن الوثوق بالمحاكم القطرية”، وذلك في إطار شهادة خطية ضد محاولات محامين عن قناة الجزيرة نقل قضية الصحفي السابق في القناة محمد فهمي من كندا إلى قطر.
ويعارض المحامون الذين يمثلون قناة الجزيرة، نظر المحاكم الكندية في القضية التي رفعها فهمي، وهو كندي من أصول مصرية، حيث يطالب بتعويضات عن فترة السجن التي قضاها في مصر على خلفية تآمر الجزيرة مع الإخوان.
وتساءل تقرير مطول أعده معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى: هل سيحظى فهمي، الذي أمضى 438 يوما في السجن أثناء عمله في قناة الجزيرة الإنجليزية في القاهرة عام 2013 بتهمة التآمر مع جماعة الإخوان، بمحاكمة عادلة في قطر؟
وتتضمن دعوى فهمي أمام المحاكم الكندية اتهامات لقناة الجزيرة بالتحريف وخرق عقد العمل معه والإهمال، الذي أسهم في سجنه وزميليه بيتر غريست وباهر محمد.
ويعتقد المحامون الثلاثة الذين يترافعون عن فهمي، بمن فيهم المحامي النعيمي، أن فهمي لن يحظى بمحاكمة عادلة إذا تولت المحاكم القطرية النظر في القضية، التي يطالب فهمي النظر فيها “بعيدا عن المحاكم المسيسة”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد عبرت في وقت سابق هذا العام عن امتعاضها من منع قطر النعيمي، من السفر خارج البلاد، وطالبت الحكومة القطرية برفع الإقامة الجبرية عنه.
وأرسلت النيابة العامة في الدوحة رسالة نصية هاتفية قصيرة إلى النعيمي في 8 يناير 2017، اقتصرت على ذكر رقمه الوطني، وما يفيد بأنه قد تم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وخاطب النعيمي النائب العام القطري علي بن فطيس المري، مرتين لطلب التوضيح منه بصفته المعني بالموافقة على قوائم المنع من السفر إلى خارج البلاد، إلا أن النعيمي لم يتلق ردا بهذا الخصوص.
ودأب المحامي النعيمي طوال سنوات على تبني قضايا داخل قطر، بما في ذلك قضايا تخص العمال الأجانب والوافدين، في ظل نشر تقارير عن انتهاكات لحقوق العمال العاملين في منشآت مونديال 2022.
