وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بما يضمن تحقيق العدالة المنصفة للحقوق.
وتتضمن التعديلات أحكامًا تتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالمعاينة والتفتيش، والتحقيق والمحاكمة، وسماع الشهود، كما تتضمن أحكامًا حول التعويض عن الحبس، لمن حبس احتياطيًا أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو صدر حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، بما يمثل تعويضًا عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته.
