أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إلغاء نظام التعليم المفتوح، فى شكله القديم، وأنه لن تتم إعادته مرة أخرى؛ مشيرًا إلى أنه تم البدء فى نظام تعليم مهنى إلكتروني، وفقًا لشروط محددة، وكل طالب له حرية قبوله من عدمه، وفقًا لاحتياجاته.
وعقب «عبدالغفار»، فى تصريحات صحفية، على هامش جلسة المجلس الأعلى للجامعات، أمس، على مطالب البعض بإعادة النظر فى شروط الالتحاق بالتعليم المهني، أن المجلس، أقر نظام التعليم، وليس لنا علاقة بما يطلبة البعض، فليس لدينا طالب يفرض نوع الشهادة التى يريد أن يحصل عليها، قائلًا: «المجلس الأعلى للجامعات ليس ما يطلبه المستمعون، وليس من المنطق، أن نستجيب لمطالب الدراسين، ونتجاهل قرارات اللجان العلمية، التى أقرت الضوابط».
يأتى ذلك تعقيبًا على اعتراض رابطة التعليم المفتوح، على قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشروط التعليم المهنى الجديد، وقيامها بجمع توقيعات من الطلاب المتضررين، لرفع دعاوى قضائية، كذلك تقدمت الرابطة بطلب إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، لتقديمها طلب إحاطة لوزير التعليم العالى، حول القرار وتبعاته على الطلاب.
وأعلن الوزير، أن المجلس الأعلى للجامعات مصرٌ على تنفيذ كل القرارات السابقة، الخاصة بقواعد وشروط التعليم المهنى بنظام التعليم المدمج الإلكتروني.
وعلى جانب آخر؛ أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أنه اعتمادًا على توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، يكون هناك حافز علمى للتفوق والعلوم والرياضيات، على غرار الحافز الرياضى.
وأضاف «عبدالغفار»، أن هذا الحافز الجديد مهم لتشجيع الشباب المبتكرين والمبدعين فى العلوم، لتشجيع قاعدة عريضة من الشباب، للانضمام لنوادى المخترعين، قائلا: «سيتم تكليف أكاديمية البحث العلمى، لوضع الضوابط اللازمة لتحقيق هذا الموضوع وآلية واضحة للتنفيذ، من خلال خبرة الأكاديمية فى التقييم وجوائز الدولة، ولدينا لجان متخصصة لعدم وجود أى نوع من أنواع التحايل».
