وزير الخارجية المصري: الأمن القومي المصري مرتبط بالمملكة العربية السعودية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري،  أن مصر لن تسمح بأي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية.
وقال في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية ورؤساء أركان دول التحالف لدعم الشرعية باليمن الذي انطلق في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، إنً مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يتم تهديد أمن المملكة العربية السعودية، الذي يرتبط ارتباطاً عضوياً بالأمن القومي المصري، مؤكدا أن كل محاولة للهروب من استحقاقات الحل السياسي في اليمن، أو القفز للأمام عبر توسيع نطاق المعارك، أو استخدام الصواريخ الباليستية، سواء ضد أهداف داخل اليمن أو لتهديد أمن السعودية الشقيقة لن تقبلها مصر.
وأضاف أن مصر ستشارك مع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي وبمنتهى الحزم لكل ذلك، وستطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه وقف هذه الممارسات العدوانية بشكل فوري.
وأكد شكري أن عناصر الحل السياسي في اليمن معروفة ومتوافرة، فلدينا مرجعية سياسية واضحة، تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، ولدينا مقترحات متكررة قدمها الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ سواء لتحريك مسار المفاوضات، أو لتحسين نفاد المساعدات الإنسانية لليمن وضمان وصولها لمن يستحقونها بعيداً عن أي توظيف لهذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة.
وقال إننا نجتمع اليوم للتأكيد على وحدة موقف دول تحالف دعم الشرعية، وعلى عزمنا على مواصلة عملنا المشترك لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن، مشيرا إلى أن اليمن يعيش مرحلة قد تكون الأسوأ في تاريخه الحديث، ويعاني من أوضاع سياسية وأمنية متفجرة، وأزمة إنسانية مأساوية بكل معنى من معاني الكلمة.
وأكد شكري أن أسوأ ما في الأمر هو أن هذه الأزمة لم تكن حتمية، كما أن استمرارها لسنوات طويلة بهذه الكلفة السياسية والإنسانية الباهظة لم يكن أمراً ضرورياً، وإنما نشأت الأزمة واستمرت بفعل أطراف غلبت مصالحها الضيقة على حساب مصالح الوطن وهي قوات الحوثي وصالح.
وأوضح وزير خارجية مصر أن موقف بلاده، كسائر أعضاء التحالف، يقوم على مبدأين لا يخضعان للمساومة، وهما، أولاً رفض محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة، فالحل في اليمن هو بالضرورة حل سياسي ولا يمكن أن يتم إلا وفقاً لمرجعيته الواضحة التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2216 وكل مراوغة أو محاولة لشراء الوقت أو التنصل من هذه المرجعية لن تفضي إلا إلى إطالة وضع الأزمة، وزيادة كلفتها الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي تحميل الطرف المماطل مسؤولية الأزمة السياسية والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمن.
المبدأ الثاني كما يقول شكري أن مصر شاركت في تحالف دعم الشرعية حماية للأمن القومي العربي، وهي مستمرة في دعمها للحكومة الشرعية في اليمن.
واختتم شكري كلمته بالقول إن مصر لن ترتضى بديلاً للحل السياسي الشامل في اليمن، وفقاً لمرجعياته الأممية المعروفة، فقد آن الأوان لكي تنتهي المأساة المستمرة منذ سنوات في هذا البلد الشقيق، وأن تتوقف محاولات الخارجين عن الشرعية في استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المنطقة والعالم، وكمسرح عمليات للمنظمات الإرهابية.