أوضح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من إجراءات التثبيت لأكثر من 5 آلاف متعاقد على المشروعات والحسابات الخاصة، ما دعا إلى زيادة مرتباتهم طبقاً لأحكام القانون المنظمة لهذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم زيادة أجور ومرتبات العاملين بالمشروعات أصحاب المرتبات الدنيا لتصل إلى الحد الأدني للمرتبات طبقاً لأحكام القانون كمشروعات ( النظافة – فصل الإنتاج عن التوزيع – السرفيس).
جاء ذلك خلال استعراضه لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS بحضور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية
وأوضح المحافظ أن الدولة جادة في إنهاء إجراءات التثبيت للعاملين المؤقتين على الصناديق والحسابات الخاصة حفاظاً على وضعهم الأسرى والاجتماعى والاستفادة من الترقيات والعلاوات الممنوحة لهم وكذلك لتقلد المناصب القيادية فى العمل، مؤكداً أننا لا نقبل مزايدة من أحد وأن من يتضرر من إجراءات التثبيت عدد قليل للغاية يحصل على أجور ومرتبات مبالغ فيها وغير قانونية، ويماطل فى إنهاء إجراءات التثبيت الخاصة به ليحتفظ بما لا يحق له من أجور وحوافز تصرف له بطرق غير قانونية، مؤكدا ضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين رئيس المصلحة الحكومية وممثل المديرية المالية للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كان استقبل المحافظ عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الحسابات بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وأوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية أن ممثل وزارة المالية فى قطاع العمل الحكومى تقوم بمراقبة عملية الصرف طبقاً للقانون واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.
وخلال الاجتماع تم استعراض نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS”“، والذى يعد أحد أنظمة تخطيط موارد الأعمال وهو نظام حكومى ومحوسب وموحد ومتكامل ويتفق مع معايير المحاسبة الدولية لقطاع الأعمال (ERP ) والتى تعرف كبرمجيات جاهزة قابلة للتكيف وتتكون من أنظمة فرعية تخدم وظائف متعددة منها على سبيل المثال أنظمة المدفوعات و المقبوضات و المحاسبة و المشتريات و الموازنة و المشاريع والتى تم تصميمها بناء على مسح لإجراءات الأعمال فى أحسن الممارسات لضمان تكامل المعلومات والإجراءات مما يمكن الوزارات و المؤسسات من استخدام و إدارة مواردها المعلوماتية المادية والبشرية بفاعلية و كفاءة عن طريق حل متكامل لكل حاجاتها المتعلقة بمعالجة المعلومات
ويساهم تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية “GFMIS” فى تحويل الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية فى الدوائر الحكومية بالانتقال من العمل بالأساليب التقليدية كإستخدام السجلات اليدوية أو أنظمة المعلوماتية المالية غير المترابطة واستبدالها بنظام إدارة معلومات مالية حكومى موحد ومتكامل يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام والممارسات الفضلى في هذا المجال يهدف إلى رفع كفاءات عمليات تخطيط وإدارة الموارد المالية الحكومية دعماً لعمليات الإصلاح الإداري والمالى الحكومى.
