قال السفير السعودي لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد قطان، أن تشكيل التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن جاء بغرض حماية الشعب اليمني والمنطقة بأسرها من المخاطر التي تمثلها ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس السابق علي صالح المدعومة من إيران، لافتًا إلى أن التدخل العسكري الذي قام به التحالف جاء بناءً على طلب الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، واستناداً على حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف قطان: بالرغم من قرار مجلس الأمن رقم (2216)، استمرت إيران وتنظيم حزب الله بدعم وتسليح جماعة الحوثي، بما في ذلك تزويده بالصواريخ الباليستية. مشيرًا إلى أنه منذ بداية النزاع، أطلق الحوثيون (232) صاروخ باليستي، منها (76) صاروخ أُطلقت على المملكة.
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أنه منذ بداية العمليات، عمل التحالف مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها في اليمن بشكل بناء وإيجابي، وشمل ذلك العمل من خلال مركز الملك سلمان بالشراكة مع العشرات من المنظمات التابعة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الانسانية للمحتاجين في اليمن، كما أن التحالف دعم خطة الأمم المتحدة لنقل ميناء الحديدة ليكون تحت سيطرتها مما سهل من دخول المساعدات الانسانية، بينما رفض الحوثيين المدعومين من إيران هذا المقترح.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة إلى أن دول التحالف قد عبرت مراراً، للجهات المعنية في الأمم المتحدة عن قلقها حيال الخلل الموجود في منهجية عمل الأمم المتحدة في اليمن من ناحية جمع وتوثيق المعلومات، وقد شهد التقرير الأخير للأمم المتحدة العديد من أوجه الخلل حيث تضمن عدد من المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، ويعود ذلك إلى اعتمادها على مكتبها الوحيد الموجود في صنعاء، المدينة التي تخضع لسيطرة الحوثيين، ويعتمد هذا المكتب بشكل رئيسي في جمع المعلومات على أشخاص وجهات مرتبطة بالرئيس المخلوع وميليشيات الحوثيين.
وأكد قطان أنه من المستحيل أن يتمكن مكتب الأمم المتحدة في صنعاء من جمع معلومات دقيقة وموضوعية في ظل الوضع السياسي والأمني الذي تفرضه ميليشيا الحوثي في صنعاء. كما أنه ليس لدى الأمم المتحدة أي مكاتب في المناطق الأخرى في اليمن، وقد طالب التحالف من الأمم المتحدة مراراً وتكراراً انشاء مكاتب في كافة مناطق اليمن لضمان حيادية واستقلالية عمليات الأمم المتحدة في اليمن.
وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة يعتمد أيضاً على معلومات واردة من عدد من المنظمات اليمنية غير الحكومية في صنعاء والتي يتم تمويلها من الرئيس المخلوع. كما يعتمد التقرير بشكل كبير على سجلات وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى سجلات المستشفيات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وهذه السجلات يتم تزويرها عمداً قبل ارسالها لمكتب الأمم المتحدة في اليمن.
وأوضح أن العامل الرئيسي الذي تسبب بسقوط ضحايا من الأطفال في اليمن هو التجنيد الممنهج وواسع النطاق للأطفال من قِبَل الحوثيين، خاصةً الأطفال بين سن 11 و18 سنة، للمشاركة في المعارك في اليمن، وهو أمر أكدته الأمم المتحدة في تقاريرها السابقة. ولمعالجة هذا العامل، أسس مركز الملك سلمان برنامجاً لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، استفاد منه أكثر من 2000 طفل يمني حتى تاريخه.
كما وجدت لجنة التحقيق الوطنية اليمنية ميليشيات الحوثي تُزَّوِر شهادات الوفاه بشكل ممنهج (وجدت اللجنة أكثر من 100 حالة تزوير لشهادات وفاه). كما قامت ميليشيات الحوثي بنقل مواقع جثث الأطفال عمداً، حيث نقلت جثث الأطفال الذين جندتهم وقُتِلُوا على الخطوط الأمامية إلى مستشفيات أو مناطق مدنية تحت سيطرة الحوثيين، ثم قاموا بتزوير شهادات الوفاه وتغيير مواقع الوفاه إلى المواقع التي تم نقب الجثث اليها.
ولفت قطان إلى أن تقرير الأمين العام لم يشمل على المعلومات الواردة في سجلات وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، والتي تشمل معلومات واحصائيات دقيقة لأعداد وفيات الأطفال وأسباب والوفاه لكل حالة. وهذا يعود للخلل المنهجي بسبب عدم وجود مكاتب للأمم المتحدة خارج صنعاء. كما أن تقرير الأمم المتحدة لم يحدد أن العامل الرئيسي لوفيات الأطفال في اليمن هو تجنيدهم من قِبَل الحوثيين. وبالرغم من المحاولات المتكررة، لم تستجب الأمم المتحدة لتحفظات وملاحظات دول التحالف وحكومة اليمن الشرعية حيال الخلل في منهجية تقاريرها.
